صندوق النقد الدولي يقدم للمغرب 1.3 مليار دولار قرضا لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة كوارث المناخ

سيقرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الاثنين المقبل، ما إذا كانا سيمضيان قدما في اجتماعاتهما السنوية في أكتوبر في المغرب الذي ضربه الزلزال بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز، إن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق المرونة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

وكان المغرب أعلن يوم الخميس، أن مراكش ستستضيف الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكتوبر، رغم الزلزال المدمر الأخير، لكن المؤسستين لم تلتزما بالخطة

ولا يزال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يقيمان ما إذا كان من الممكن عقد اجتماعات 9-15 أكتوبر بأمان في مراكش، على بعد 45 ميلاً (72 كيلومترًا) فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأدى إلى مقتل أكثر من 2900 شخص يوم الجمعة الماضي.

محافظ البنك المركزي المغربي

ومن المتوقع أن تجلب الاجتماعات ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف شخص إلى المركز السياحي الذي تعرض لبعض الأضرار في حي المدينة القديمة، وهو القناة الرئيسية لجهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في جبال الأطلس الكبير.

وقالت المصادر ، إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعكفون على تقييم ما إذا كانت الاجتماعات ستعيق جهود التعافي.

ومن الاعتبارات الأخرى الأمن وسلامة السكن، وما إذا كانت البنية التحتية في مراكش، بما في ذلك أنظمة المياه والكهرباء والمستشفيات، قادرة على التعامل مع تدفق الناس دون إرهاق موارد البلاد.

وقال عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر “الطريق إلى مراكش” للمصرف المركزي يوم الخميس، إن الاجتماعات ستعقد كما هو مخطط لها، في واحد من أول التعليقات الحكومية الرسمية على الأمر. وأضاف أن المؤتمر يعقد تحضيرا للاجتماعات.

وقال متحدث باسم سفارة المغرب في واشنطن لرويترز أيضا في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يسعدني أن أبلغكم أن حكومة المغرب ستمضي قدما في عقد الاجتماع السنوي كما هو مقرر رغم الزلزال”.

الضغط للحصول على إجابة

وأظهرت التعليقات ضغوطا قوية من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمضي قدما في اجتماعات من شأنها أن تجلب إيرادات كبيرة للمغرب وتسلط الضوء العالمي على مرونته وسياساته الاقتصادية القوية.

وتعقد المؤسسات تقليديًا اجتماعاتها السنوية كل عام ثالث في إحدى الدول الأعضاء، وقد تم بالفعل تأجيل اجتماعات مراكش لمدة عامين على التوالي بسبب فيروس كورونا.

ورفض المتحدثون باسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التعليق على مداولات المؤسستين حول الاجتماعات، وأحالوا الصحفيين إلى بيان مشترك صدر في 10 سبتمبر أعرب فيه عن التضامن مع المغرب والدعم المالي له و”الاستعداد لدعم المغرب بأفضل طريقة ممكنة”.

ومع ذلك، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الاجتماعات السنوية الماضية في الخارج، بما في ذلك في بالي في عام 2018، قدمت دفعة لسياحة البلد المضيف وأصحاب الأعمال المحليين، حيث يقدر تأثير السياحة وحده “بعشرات الملايين من الدولارات”.

وقالت المصادر المطلعة على المداولات إن موقع اجتماعات مراكش، وهو عبارة عن حرم من المباني المؤقتة والخيام الكبيرة على مشارف المدينة، لم يتضرر ويعمل.

وقال أحد المصادر إن البنك والصندوق يدرسان كيفية إعادة استخدام الهياكل في وقت لاحق لجهود الإغاثة وكيف يمكن أن يركز جدول أعمال الاجتماع على المساعدات.

تابعنا على تطبيق نبض