رايح جاي.. بعد 7 سنوات من الإلغاء الحكومة تعيد العمل بالتوقيت الصيفي
الحكومة تقول إن العودة للتوقيت الصيفي هدفها ترشيد استغلال الطاقة
وافق مجلس الوزراء اليوم الأرباء على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي: “اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة”.
ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعياً من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.
تاريخ التوقيت الصيفي في مصر
مصر لديها تاريخ طويل ومتشابك مع التوقيت الصيفي، ووفقاً لبعض التقارير، فإن القدماء المصريين كانوا يقومون ببعض التغييرات غير الرسمية الخاصة بهم على سبيل التجربة.
وفي القرن الـ20، فرض الاستعمار البريطاني الذي كان يحكم البلاد، وهم من أنصار تقديم الساعة والعمل بالتوقيت الصيفي في العصر الحديث، تطبيق التوقيت الصيفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وأسقط العمل بهذا القرار بعد انتهاء الحرب، ولكنه عاد للعمل لاحقاً أثناء حكم الرئيس حسني مبارك.
بعد خلع مبارك عام 2011، تم إلغاء التوقيت الصيفي، ولكنه عاد مرة أخرى عام 2014 في محاولة لتوفير الطاقة، في الوقت الذي زاد فيه معدل انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح تقرير Economist الصادر عام 2014، أن إعادة تطبيق التوقيت الصيفي سبب ارتباكاً في بعض أنحاء الدولة: فقد اختارت المنتجعات السياحية في البحر الأحمر السماح لضيوفها بالبقاء على “توقيت المنتجع” وتجاهل قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي.
ولم يكن السبب الأساسي وراء معارضة تطبيق التوقيت الصيفي هو الشكاوى المعتادة من أفراد المجتمع، ولكنه كان نابعاً من الرغبة في التحرر من نظام مبارك.
وفي محاولة للتخفيف من العبء الواقع على المسلمين، فقد قررت الحكومة إلغاء التوقيت الصيفي خلال شهر رمضان، لكي يتمكن الصائمون من الإفطار في وقت مبكر عما سبق، وهذا التغيير هو الرابع خلال خمسة أشهر فقط.
وأعلنت الحكومة عام 2015 أنها ستقوم بتعليق تنفيذ القرار حتى يتم عمل المزيد من الأبحاث عن فوائد التعديل. وعندما أعلنت الحكومة في النهاية عودة تطبيق القرار عام 2016، عبر العديد من المصريين عن استيائهم من الأمر.
