رئيس COP28: الافتقار إلى التمويل المناخي الفعال يعرقل خطط التنمية بإفريقيا ويعرض الأهداف المناخية عالميًا للخطر

 كتب مصطفى شعبان

– عدم الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار أدى إلى إضعاف الثقة في العمل متعدد الأطراف، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقة

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أن الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف الذي عقد في مصر ، نجحت في تركيز اهتمام العالم على ضرورة إنجاز اتفا ٍق منصف بشأن موضوع التمويل المناخي في إفريقيا.

وأضاف الجابر في كلمته في الجلسة بالاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم، وتستضيفها مصر ممثلة في البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا”.أن الافتقار للتمويل ُيعِرض كل من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في إفريقيا للخطر، وأن معالجة هذا الموضوع تُعد من أهم أولويات رئاسة مؤتمر COP28، وسنعمل ونتعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق تقد ٍم عملي وملموس في هذا المجال.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر أنه كخطوة أولى، يجب أن تفي الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، والذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، مشيرا إلى أن هناك إشارات مشجعة من الدول المانحة بشأن هذا التعهد، معبرا عن أمله أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب.

على الدول المانحة مضاعفة التزامها

كما شدد الجابر في كلمته على أنه يجب على الدول المانحة مضاعفة التزامها بتمويل التكيف بحلول عام 2025، لمساعدة القارة الأفريقية على التعامل بمرونة مع تداعيات تغير المناخ، إلا أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب تمويل المطلوب من القطاع الخاص، موضحا أن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطارف سيسهم في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب أرس المال من القطاع الخاص.

وأوضح الجابر في كلمته، أن البنك الإفريقي للتنمية تصدر العمل على تحقيق التقدم في هذا المجال، حيث أعطى الأولوية للتنمية الصناعية المستدامة في إفريقيا، ورفع نسبة مشروعات التكنولوجيا النظيفة في محفظته الاستثمارية من 9% إلى 45% خلال أربع سنوات فقط.

كما وجه الجابر الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، على رعايته لهذا الاجتماع المهم، وكذلك قدم التحية إلى رؤساء كل من جمهورية زيمبابوي، وجمهورية الُقمر المتحدة، ونائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، ورئيس وزراء جمهورية بورندي، ورئيس وزراء جمهورية رواندا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذا رئيس مجموعة بنك الاتحاد الأفريقي، ومجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية في مناقشة قضية بالغة الأهمية، وهي “تطوير الهيكل المالي العالمي، ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف”.

الأكثر شبابا على مستوى العالم

وأشار الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، إلى أنه بحلول عام 2050، سيرتفع عدد سكان إفريقيا من 1.4 إلى 2.5 مليار شخص، بمتوسط أعمار يبلغ 19 عاما فقط، مما يعني أنهم سيكونون الأكثر شبابا على مستوى العالم، وهؤلاء الشباب لديهم كل الحق في أن يحظوا بمستقبل ملؤه النجاح والصحة والازدهار، وليس هناك من سبب يحول دون ذلك.

قائلا” إن هذه القارة غنية بمصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك طاقة الرياح والشمس، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الحرارة الأرضية الجوفية، وهذا يؤكد أن إفريقيا تمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق النمو منخفض الكربون والتنمية المستدامة، إلا أن هناك تحديا أساسيا يعرقل التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه”.

أهم أولويات رئاسة مؤتمر COP28

وأضاف أن هذا الافتقار للتمويل ُيعِرض كل من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في إفريقيا للخطر، مضيفا أن معالجة هذا الموضوع تُعد من أهم أولويات رئاسة مؤتمر COP28، وسنعمل ونتعاون مع كافة الأطراف من أجل تحقيق تقدم عملي وملموس في هذا المجال.

ولفت الجابر إلى أنه يجب إيضاح بعض الحقائق الأساسية، ومنها أن دول إفريقيا الـ 54 هي الأقل تسببا بتغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، وبحسب تقديارت البنك الإفريقي للتنمية، فإن القارة تفقد ما يصل إلى 15% من ناتجها المحلي الإجمالي المحتمل نتيجة التداعيات المناخية، يضاف إلى ذلك النقص الكبير في التمويل المناخي.

إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في إفريقيا

وفي ما يتعلق بالطاقة المتجددة، فإن 2% فقط من مبلغ الـ 3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مختلف أنحاء العالم على مدار العشرين عاما الماضية، وصلت إلى إفريقيا.

وذكر الجابر خلال كلمته، أن إجمالي مبالغ التمويل المناخي الموجهة إلى إفريقيا يبلغ سنويا حوالي 30 مليار دولار، بينما يجب أن يصل إلى 10 أضعاف هذا المبلغ.

قائلا” كلي ثقة بأن إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في إفريقيا، ستتيح لهذه القارة أن تصبح نموذجا فارقا في التنمية المستدامة منخفضة الكربون، أن معالجة عجز التمويل تمثل أولوية رئيسية بالنسبة إلى مؤتمر الأطراف COP28 ، وكخطوة أولى، يجب أن تفي الدول المتقدمة بالتزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي، والذي تعهدت به منذ أكثر من عقد.

تغيير أساليب العمل

ولفت الدكتور الجابر إلى أن هناك مؤشرات مشجعة من الدول المانحة بشأن هذا التعهد، قائلا ” نأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب”، مطالبا الدول المانحة بمضاعفة التازمها بتمويل التكيف بحلول عام 2025، لمساعدة القارة الأفريقية على التعامل بمرونة مع تداعيات تغير المناخ، مشددا على أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب تمويل المطلوب من القطاع الخاص، وسيسهم تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطارف في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب أرس المال من القطاع الخاص.

وقال الجابر خلال الكلمة في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنك الإفريقي” إن رئاسة مؤتمر COP28 تعمل حاليا على استكشاف عدد من الآليات الإضافية القادرة على زيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى إفريقيا”.

بناء خطط قوية للاستثمار المستدام
وأضاف أنه من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخا استثماريا إيجابيا وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يمكن للحكومات الإفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، ولقد تم اتخاذ بعض الخطوات في هذا المجال، حيث يعمل البنك الإفريقي للتنمية على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتنوعة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق النمو القائم على مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال مبادرة “إفريقيا 50”.

وأكد أن دولة الإماارت تدعم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة بأكثر من مليار دولار من خلال الشاركات بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن التقدم في هذه المبادارت لا يازل تدريجيا، بينما نحتاج إلى تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية.
واضاف أن جمع التمويل الحكومي والخاص المطلوب لإفريقيا سُيحدث نقلة نوعية وتطوار جوهريا بالنسبة إلى أهداف التنمية والمناخ، وهذا سيسهم في توفير مصادر الطاقة النظيفة إلى 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وإلى ما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف، إضافة إلى خلق صناعات ووظائف جديدة، وأم ٍل جديد في تحقيق النمو.

الخسائر والأضرار 

واختتم الجابر كلمته، بأن القارة الإفريقية تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجا للتنمية المستدامة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو، ويعد التمويل العامل الرئيسي المطلوب لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج فعلية ملموسة، قائلا” خلال العام الحالي الذي سيشهد إجراء الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، سنكون بحاجة إلى التكاتف وتوحيد جهود كل الدول وكافة الأطراف المعنية حول هذا الموضوع، وكذلك حول موضوعات “التخفيف”، و”التكُّيف”،

و”الخسائر والأضرار”، ومعالجة تداعيات تغير المناخ هي أكثر من التعامل مع مجموعة من الأرقام فقط .. وأكثر من مجرد تحقيق للأهداف، فالموضوع يتعلق بأشخاص يستحقون مستقبلا أفضل لأُسرهم.

وانتهى إلى أن تقديم التمويل المناخي الفعال، سيساعد إفريقيا على تحقيق التنمية.. وسيساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس.. وسيتيح أيضا تحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة، لا يترك أحدا خلف الركب.

تابعنا على تطبيق نبض