رئيس هيئة الطاقة المتجددة لـ”المستقبل الأخضر”: نحن في لحظة فارقة في مسار الطاقة النظيفة والنمو مستقبلا يعتمد على القطاع الخاص

حوار محمد حسن

1300 ميجاوات قدرات لمحطات شمس ورياح قيد التطوير والتنفيذ

ملف محطات “جبل الزيت” و“الزعفرانة” مع الصندوق السيادي

تعقد الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً بالطاقة المتجددة في إطار حرصها على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء وجذب الاستثمارات الأجنبية في وقت تعاني منه من أزمة سيولة دولاريه، وأجرى “المستقبل الأخضر” مقابلة مع الدكتور محمد الخياط للحديث عن تطورات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر والرؤية المستقبلية للطاقة النظيفة ودور القطاع الخاص في تنفيذ المحطات والآليات والضوابط المنظمة للاستثمار في مصر.

في البداية.. هل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر مازالت تحظى بإقبال للاستثمار؟

– المشروعات تسير وفقاً للمخطط الزمني المتفق عليه مع الشركات، ومازال هناك إقبال من الشركات العالمية والعربية على الاستثمار في الطاقة المتجددة بعد الطفرة التي حدثت في القطاع وتنفيذ مجمع الطاقة الشمسية في بنبان ومحطات طاقة الرياح في خليج السويس.

يجرى تنفيذ محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميجاوات تنفذها شركة فيستاس الدنماركية، وكذلك مشروع للطاقة الشمسية ينفذة شركة أكواباور السعودية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطات طاقة شمسية قيد التطوير بقدرة 1000 ميجاوات تنفذها شركة النويس الإماراتية، وجميع المشروعات تساهم في زيادة قدرات الطاقة النظيفة في مصر.

هل تلقت الهيئة عروضاً جديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة؟

بالطبع نحن أمام مرحلة انتقالية فارقة في مسار الطاقة المتجددة ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي أيضاً، وأكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة المتجددة شاركت في تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بمصر، ونتلقى بشكل دوري عروض جديدة من جهات عربية وأجنبية بقدرات مختلفة.

ما هي أبرز الجهات المتقدمة بالعروض؟ وحجم الاستثمار المتوقع؟

– الطلبات للاستثمار في مصر بقطاع الطاقة المتجددة تأتي من شركات بجنسيات مختلفة من السعودية والإمارات و فرنسا و الصين وأميركا و الهند وبريطانيا واليابان، وكل طلب للاستثمار يختلف عن الآخر في طريقة التنفيذ وحجم المشروع والقدرات المستهدفة، ولن نستطيع حصر الاستثمارات المتوقعة للطلبات لأنها مازالت شيء غير ملموس ولكنها طلبات بملايين الدولارات.

كيف ترى دور القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة بمصر؟

– القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي في إنجاح التجربة المصرية لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة على الشبكة القومية للكهرباء، وخير دليل على ذلك حجم المشروعات المنفذة في مجمع بنبان للطاقة البالغ قدرتها 1465 ميجاوات وكذلك محطات طاقة الرياح التي نفذتها تحالفات مصرية وعالمية.

والفرصة متاحة وستظل دائماً للقطاع الخاص للاستثمار بكل أريحية ودون أى معوقات في إطار استراتيجية مصر وخطة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء حتى عام 2035، وتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأبرز مثال على اهتمام الحكومة المصرية بمشروعات الطاقة المتجددة والقطاع الخاص هو زيادة مساحات الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة مما سيمكن هيئة الطاقة المتجددة من توفير أراضي للقطاع الخاص لإنشاء محطات طاقة شمسية وطاقة رياح تسهم في زيادة إنتاج الطاقة النظيفة لمصر.

ماذا عن خطة مصر في مجال الطاقة النظيفة مستقبلاً؟

مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية المنتجة في مصر حالياً تمثل 20% ومصر تسعى لزيادة هذه النسبة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة لتتجاوز 40% في 2035 مما يعني مضاعفة القدرات الموجودة حالياً، وكل المشروعات سيتم تنفيذها من القطاع الخاص وفقاً للآليات والقواعد المنظمة للاستثمار في المشروعات.

هيئة الطاقة المتجددة لديها تصور بشأن النمو المتوقع في مشروعات الطاقة المتجددة وهناك العديد من الخطط والدراسات التي تجري بالتنسيق مع جهات عديدة للاستفادة من قدرات الطاقة المتجددة.

ما هي آخر التطورات بشأن مجمع طاقة رياح الزعفرانة وجبل الزيت؟

الملف الخاص بمجمع محطات طاقة الرياح والزعفرانة مع صندوق مصر السيادي.

هل ستطلق مصر إشارة البدء للاستثمار في مشروعات الهيدروجين؟

بالفعل مصر تمضي قدماً في هذا التوجه منذ فترة وليس أمر جديد، حيث يتم تدشين أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر من قبل تحالف سكاتك، وهناك أكثر من 20 مذكرة تفاهم موقعة مع شركات وتحالفات وكيانات عربية وعالمية باستثمارات متوقعة تتجاوز 80 مليار دولار، وهناك خطة لتنفيذ المشروعات ومجلس الوزراء أعلن مؤخراً عن حوافز جاذبة للاستثمار في الهيدروجين.

الحكومة طورت أنماط الشراكة مع القطاع الخاص وزودت مناخ الاستثمار بأدوات جاذبة ومشجعة تحث الشركات العربية والأجنبية على تقديم نماذج عمل مبتكرة بالتزامن مع وجود تشريعات وآليات وضوابط منظمة للعمل.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في الأسبوع الماضي، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانونى الذى يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات 50 عاما من تاريخ إبرامها.

وبموجب مشروع القانون، تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدى لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال 45 يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارة المالية.

وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر “صفر%”.

تابعنا على تطبيق نبض