د.ماهر عزيز: 10 معوقات تقف أمام نهضة مصر صناعيا والتخلص منها سيكون بداية نمو اقتصادي حقيقي
السياسات الضريبية والجمركية والمالية وغياب تكافوء الفرص ولوائح هيئة الاستثمار والمشتريات الحكومية أهم التحديات أمام الصناعة المصرية
كتب مصطفى شعبان
أكد د.ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، عضو مجلس الطاقة العالمي، أن الصناعة والسياحة هما المولد الأساسي وقد يكون الوحيد لتوفير الدخل الدولاري لمصر، ولن تنهض الصناعة إلى بالتخلص من المعوقات العشرة التي تكبل الصناعة وتمنعنا من نهضة اقتصادية صناعية حقيقية، وهذه المعوقات العشر أو التحديات التي تقف أمام المستثمرين والاستثمار بوجه عام هي، فالحوافز التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين في الصناعة تتبدد في الواقع في سلسلة من الإحباطات التي تقف عثرة في طريق انطلاق الصناعة وازدهارها :
التحدي الأول: السياسة الضريبية، وعدد وأنواع الفئات الضريبية، والمستثمر يدخل في متاهة ضريبية لا يعرف كيف يواجه المتطلبات الضريبية المتنوعة والمختلفة التي تكبله وتحرمه من أي تفكير في التوسع.
التحدي الثاني: لوائح هيئة الاستثمار، مكبلة لإنشاء الشركات المصرية” عش الدبابير” ألف طلب وطلب، حتى الأجانب في هيئة الاستثمار يقتل أي رغبة في إنشاء الشركات والتراخيص متاهة.
التحدي الثالث: فئات ولوائح الجمارك، معطلة للاستيراد وإعادة التصدير، ويمكن بسبب هذا البضائع أو المعدات تبقى بالشهور في الميناء دون اتخاذ إجراء مما يكبد المستثمر أعباء ويهدد مشروعه وقد يتسبب في ضياع فرص تصدير كثيرة عليه ويتحول إلى خسائر فادحة.
التحدي الرابع: القانون التجاري مبدد لحق المتقاضين، وتقف العقود عند هذا الجانب، ويدخل المستثمر في أزمات
التحدي الخامس: قانون العمل المبدد لحقوق صاحب العمل
التحدي السادس: تأخير إصدار الموافقات البيئية، على نحو خطير يفسد البرامج الزمنية للمشروعات، وقد تستغرق شهور بجانب قصور فهم الموظفين للتكنولوجيات المستخدمة أو الجديدة في الصناعة فيتم تأخير إصدار التراخيص ، رغم أن هناك فصول وخطة للإدارة البيئية في الدراسات المقدمة، فتأخيرها يفسد البرامج الزمنية للمشروعات
التحدي السابع: فساد المصالح الحكومية المتعاملة مع المؤسسات التجارية والخدمية والصناعية، البيروقراطية المنتشرة في كل أركان دولاب الدولة والمكاتب الحكومية، والتي تهدد الصناعة والاستثمار والقطاع الاقتصادي بوجه عام، موظف واحد يمكن أن يوقف مشروع بمئات الملايين من الدولارات وهذا بسبب الفساد المنتشر في أركان كثيرة.
التحدي الثامن: لوائح المشتريات بالقطاع العام والحكومي، فاللوائح التي تم وضعها للتحسب لأي فساد ففيها تضييقات لا أحد يستطيع أن يتعامل معها، فلوائح المشتريات تتسبب المتطلبات والموظفين وكل واحد حسب فهمه للائحة فيدخل المستثمر في حسابات ومتاهات كثيرة لا يخرج منها إلا والمشروع قد توقف أو تعرض لخسائر.
التحدي التاسع: المنافسة غير العادلة بين الجهات المملوكة للدولة والأجهزة، فالدولة تنافس المستثمر وتأخذ كل شيئ، والمستثمر لم يعد على مستوى واحد مع الدولة في المنافسة، وأغلب المستثمرين إما توقفوا أو غيروا نشاطهم أو أخرجوا استثماراتهم لحرمانهم من المكسب أو حرمانهم من المنافسة العادلة، فيجب إعطاء الأولوية للمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص لتقديم ميزة اقتصادية لن تستطيع الأجهزة والدولة توفيرها.
التحدي العاشر: السياسة النقدية غير المستقرة قصيرة النظر وخاصة في إدارة سعر العملة وزيادة سعر الفائدة وسط أزمة وركود نشاط اقتصادي، وهذا ممكن تكون سكين قاتلة على رقبة الاستثمار الوطني والأجنبي، وكل يوم فيه تغيير لا يمكن أن تقوم نهضة صناعية تقوم وسط سياسة نقدية غير مستقرة، مصر في حاجة لنهضة اقتصادية عظيمة.
أما الحديث عن الأزمة الأوكرانية وكورونا، فالأزمة الاقتصادية المصرية وخاصة المالية حدثت من قبل كورونا ومن قبل الحرب الأوكرانية، وكل هذه شماعات ، فلدينا الاقتصاد الرسمي الظاهر للعيان يشكل 40% من اقتصاد مصر، أما الـ 60% فاقتصاد غير ظاهر واقتصاد غير رسمي، واقتصاد الصناديق الخاصة ولا أحد يعرف عن ميزانياتها أو طرق إدارتها وصرفها، وميزانية مصر في الأساس قد تكون أفضل بكثر إذا ما تم توحيد جميع أنواع الاقتصاد والميزانيات واحدة وبدون هذا لن يتم حل أزمة الاقتصاد والديون وسعر العملة في القريب.
حل أزمة الطاقة يكون باستثمارات القطاع الخاص ويمكن الربح منها مهما رخصت، فهي سلعة رابحة في كل الظروف ولكن تحتاج لإجراءات وتشريعات وتطبيق عملي للقوانين والتسعير يكون عادل، وتكون التعريفة عادلة حسب تكلفة التشغيل وخاصة أن كل التكاليف تضاعفت السنوات الأخيرة وخاصة في النقل الذي زاد حوالي 20 ضعف، وكل المستثمرين يترددون في الدخول في المشروعات بسبب تعنت وزارة الكهرباء من فرض تعريفة وقيمة لا تساوي تكلفة التشغيل.
