مما لا شك فيه أن وطننا العربي بثقله الجيوسياسي الممثل في الموقع الإستراتيجي و المساحة الشاسعة ذات ال١٣.١٦٤ مليون كم٢، والمواد الخام المتنوعة، زراعية، صناعية، معدنية، و تنوع مناخي له آثاره الإيجابية، “كمقومات طبيعية”.
جنبا إلى جنب بموارد بشرية تفوق الأربعمائة، مليون نسمة، بتركيب عمري و نوعي له دلالاته الخاصة، وهرم سكاني مرتكزا على قاعدة من صغار السن، مارا بمرحلة الشباب، وبمؤشرات تعليم توحي بأخذ مراتب متقدمة على مستوى العالم، لبعض دول الخليج. مما يؤسس لدعائم تقدم عند حسن الاستغلال.
فالإرهاصات السابقة بمثابة قواعد أساسية للتكتل الاقتصادي ونبذ أي خلاف أيديولوجي وسياسي، والعمل على الوحدة الفورية، في ظل تشرزم عالمي، تتلاعب فيه الدوى الكبرى بمصائر الكيانات الصغيرة.
لتهل علينا دول الخليج ومصر والأردن، بالعمل على أخذ خطوات فعلية نحو “عملة عربية موحدة”.
فهل ينفض العرب غبار الاستكانة والتشرذم والانهزامية لينضموا إلى الدعوة السابقة، أم ستسعى الدول المستقطبة لمصائرهم إلى زعزعة الفكرة. و ووأدها في مهدها؟
وهل ستقبل دول الخليج الغنية،بتوسيع النطاق، أم الاقتصار على الأردن”، حيث تجارة الترانزيت”، ومصر القوة التي لا يستهان بها؟.من الواضح أن تجسيد ذلك على أرض الواقع سيصاحبه صعوبات وعقبات عدة، حيث سعت دول الخليج بخوض هذه التجربة في بداية القرن الحالي ولكنها باءت بالفشل، و تسعى مرة أخرى حاليا بجانب مصر والأردن، لعل التجربة تنال النجاح.
فما المانع لو تم البدء باتحاد كونفيدرالي فوري مع وجود نظام نقدي موحد، يعقبه اتحاد جمركي و توحيد التعريفة الجمركية، مع وجود اتفاقية موحدة للتنقل و العمل داخل الاتحاد العربي الممتد من الخليج إلى المحيط؟
حينها ستصبح ضربة موجعة للنظام العالمي، الساعي دائما لنشر أسس الفرقة بين الأشقاء حيث مصلحته في ذلك، و خاصة أنها أكبر منطقة في العالم استيرادا للسلاح.
وهل ستسعى الدول المتاخمة للدول العربية، بالإسراع و العمل الدؤوب للانضمام لهذا النظام النقدي و التكتل الاقتصادي؟
أسئلة واستفسارات عدة تفرض نفسها على أرض الواقع، منها ما هو أساسي، وأخرى سابقة للآوان.
حفظ الله وطننا العربي بكل كياناته، من كل مكروه و سوء.
