طبقا لتصريحات وزير خارجية السودان علي الصادق منذ عدة أسابيع أن دولة الإمارات العربية المتحدة، استضافت نحو 4 جولات من المفاوضات غير الرسمية بين الدول الثلاث، وأنها جميعاً لم تحقق أي تقدم يذكر، وذكر أمراً خطيراً، ألا وهو أن هناك إصرار من الوسطاء على فرض ما يسمى بـ (تقسيم المياه)، مؤكدًا أن موقف مصر والسودان واضح برفض تقسيم المياه، وهذا مطلب إثيوبى الأصل دعت إليه فى السنوات الأخيرة، خاصة فى مفاوضات واشنطن 2019-2020 فى محاولة منها لجلب أطراف جدد من دول منابع النيل لتوسيع دائرة أطراف المفاوضات، وإطالة مدتها.
وانتهى وزير الخارجية السودانى بالاعتماد على الدول الثلاث فى استئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأن السد، مما يوضح فشل الوساطة العربية لتبنيه رؤية إثيوبية ليس لها علاقة بخلافات سد النهضة الخاصة بقواعد الملء والتشغيل.
لم يعلن أى مسئول مصرى عند توسط الامارات فى قضية سد النهضة حتى الآن.
ومؤخراً أعلن وزير الخارجية المصرى فى جامعة الدول العربية عن تشبث إثيوبيا بالتصرف الأحادى الذى سوف يقود لمزيد من التوتر والتفاعل اللا إيجابي بين الدول المتأثرة بهذا السد، وتأييد الجامعة العربية للحقوق المائية لمصر والسودان،
ازداد التوتر بين مصر واثيوبيا بعد إصرار إثيوبيا على إجراءات التخزين الرابع دون اتفاق مما جعل وزير الخارجية المصرى يعلن أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها.
وقال “كل الخيارات مفتوحة وتظل كافة البدائل متاحة ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكانياتها”، وأعلنت الخارجية الاثيوبية بياناً ترفض فيه هذه التصريحات واعتبرتها تهديدا لها.
فى ظل هذه الأجواء يلوح فى الأفق سيناريوهان للوصول إلى اتفاق فى قضية سد النهضة:
الأول: حث الاتحاد الأفريقى بقيادته الجديدة برئاسة جزر القمر للقيام بمسئولياته لاستئناف المفاوضات فى أسرع وقت للوصول إلى اتفاق قبل بداية التخزين الرابع.
الثانى: توجه مصر والسودان مرة ثالثة إلى مجلس الأمن ولكن هذه المرة ليس بسبب مشكلة مياه بل بسبب وجود وخطر شديد على الأمن والسلم خاصة على 20 مليون سودانى يعيشون على ضفاف النيل الأزرق الذى سوف يتعرض لطوفان فى حالة انهيار سد النهضة، الذى أصبح وشيكاً مبالغة إثيوبيا فى زيادة مواصفات السد من سعة تخزينية 11,1 مليار متر مكعب كما كان فى التصميم الأمريكى الأصلى، إلى 74 مليار متر مكعب دون اتفاق، ويضاعف من المشكلة هو عدم التزام اثيوبيا بإجراء الدراسات الهندسية التى طلبتها لجنة الخبراء الدوليين 2013.
كما كان مقرراً طبقاً لاعلان مبادئ سد النهضة 2015 فى البند الخامس، ويدعم الموقف المصرى ما حدث فى تركيا من زلازل هددت السدود التركية، علماً بأن البيئة الجيولوجية فى تركيا تشبه إلى حد كبير الظروف الاثيوبية من وجود فوالق الأخدود الأفريقى، وتعرضها لأكبر نشاط زلزالى فى القارة الأفريقية.
