د.أحمد هاني: أنقذوا الطب المصري.. نداء إلي رئيس الجمهورية
أستاذ الحساسية والصدر وطب البيئة بالأكاديمية الطبية العسكرية
لا يوجد أمن قومي دون تعليم و صحة، ولكن المؤكد أن البرلمانات المتعاقبة، ولجان الصحة بها لها رأي أخر، وإذا كان البشر هم أهم عنصر في أي منظومة، فحاليا يتم إهدار القوة البشرية للنظام الصحي والطبي في مصر، وهي بشهادة دول العالم قوة بشرية متميزة تستقبلهم دول العالم علي أثر تطفيشهم من مصر.
ما بين الأجور الضعيفة وعدم الآمان بالتعرض للعنف أثناء العمل وعدم وضوح الرؤية، فيما يخص الدراسة والمستقبل وضعف المعاشات المزري للمتقاعدين، وقيام وكلاء النيابة بحبس الأطباء بسبب أي شكوى، ويتضح بعدها براءة الأطباء، وهو مالايحدث في أي مكان في العالم إلا في مصر، وبعض دول الخليج التي لا تفعل ذلك إلا مع الطبيب الأجنبي فيها، ولا تفعله مع الطبيب الوطني أو المتجنس بجنسيتها أو لديه جنسية غربية.
فما الذي يجبر الطبيب علي البقاء، وهو بمجهوده إجتاز امتحان المعادلة في دولة كبري لا دولة خليجية، حيث يمكن أن يهان بسبب شكوى مواطن؟
صرح المتحدث بإسم وزارة الصحة، بأن الطبيب عليه البقاء نظرا لأن الدولة صرفت علي دراسته، والحقيقة بعيدا عن الشعارات ، فحاليا العديد من الأطباء تخرجوا من كليات طب خاصة كلفت عائلاتهم مبالغ ضخمة، كما أن هناك دول مثل ألمانيا التعليم بها مجاني حتي للأجانب، وكليات الطب الحكومية إفتتحت أقسام مع كليات عالمية بمصاريف باهظه والتدريس فيها مختلف تماما عن التدريس بالقسم المجاني الذي يضطر فيه الطلبة للجوء للدروس الخصوصية بمبالغ باهظة أيضا، وعلي ذلك فالمتحدث بإسم وزارة الصحة جانبه الصواب تماما في إدعائه.
علي مدار سنوات حاول وزراء الصحة المتعاقبين أن يضعوا كادر خاص للأطباء، ووقف البرلمان عقبة في طريقهم، وإذا كان أعضاء البرلمان الموقر سهل لهم الحصول علي علاج بالخارج علي نفقة الدولة، فالحقيقة أن بعد بضع سنوات سيعالجون في الخارج علي يد طبيب مصري هاجر وبمبالغ باهظة.
أما عن المواطن العادي فبعد بضع سنوات، ومع تقاعد أو وفاة العديد من الأطباء العاملين حاليًا، فسيكون الطبيب عملة نادرة وسيجد المواطن المستشفيات خاوية من الأطباء، وسيكلف الدولة مبالغ طائلة لعلاجه في المستشفيات والعيادات الخاصة علي نفقتها والحالات الحرجة التي يعالج تسعون في المائة منها، هنا ستكلف الدولة ستستنزف ميزانية العلاج لإرسالها إلي طبيب مصري يعمل في بلد أجنبي.
والحل قبل حدوث الكارثة يتلخص في الأتي:
– كادر للأطباء والتمريض والمهن المساعدة في العملية الصحية يعطي لهم أجور تتناسب مع مع المؤشرات العالمية.
– تشديد العقوبة علي كل من يتعدي علي المستشفيات والعاملين بها، مثل دولا كدولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها قوانين يتم معاقبة من يتعدي علي المستشفيات والعاملين بها بالسجن خمسة عشر عاما.
– رفع بدل العدوي للعاملين بالمنظومة الصحية من تسعة عشر جنيها، نعم، تسعة عشر جنيها فقط لا غير إلي بدل العدوي الموازي لبدل عدوى القضاه وهو بالآلاف.
كم من الأطباء استشهدوا وهم يقاوموا وباء كورونا، وكم من طبيب أو طاقم التمريض، حدثت لهم مضاعفات أجبرتهم علي التقاعد في سن الشباب، والعالم علي شفى أن تزداد الأوبئة، ولن يفيد الأطباء ولا يكفيهم عبارات الشكر بأنهم “الجيش الأبيض”.
يجب الانتباه أن مصر تفقد ثرواتها البشرية في القطاع الصحي، ولابد من نظرة إصلاحية، ونظرة مستقبلية حتي لا تحدث الكارثة، وللأسف النقابة تنظم رحلات عمرة ومصايف ، وتعطي المعونات لغزة وغيرها وانشغلت بالسياسة، ولا تتحرك لوظيفتها الأساسية، وهي الحفاظ علي العمل الطبي والصحي والحفاظ علي مصالح وحياة أعضاءها الأطباء.
كاتب المقال طبيب قارب علي السبعين من عمره، ولن يستفيد من أي إصلاح في الأجور أو النظام، إنما أكتب ذلك لله والوطن والمهنة التي هي الملاذ لابناء الوطن وخاصة الكادحين ورفيقي الحال من الشعب المصري وهم بالملايين… والله المستعان.
