دول الاتحاد الأوروبي تخفف حدود الانبعاثات للسيارات والشاحنات الصغيرة وانبعاثات الجسيمات للفرامل والإطارات
اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي، على تخفيف اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن عمولات جديدة للسيارات بعد أن قالت ثماني دول، من بينها فرنسا وإيطاليا، إن التغييرات قد تحول الاستثمار عن صناعة السيارات الكهربائية.
لقد قام الاتحاد الأوروبي تدريجياً بتشديد حدود الانبعاثات من مركبات الطرق منذ عام 1992، وكانت أحدث القواعد المقترحة من قبل المفوضية، والتي أطلق عليها “يورو 7″، مصممة لتقديم معايير جديدة بشأن انبعاثات الجسيمات من المكابح والإطارات.
ودفعت فرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك باتجاه قواعد أضعف، مشيرة إلى مخاوف من أن القيود المقترحة على الملوثات، مثل أكاسيد النيتروز من محركات الاحتراق، من شأنها أن تحول أعمال التطوير والاستثمار بعيدا عن السيارات الكهربائية.
وقدمت اسبانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، نصا توافقيا وافق عليه مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو تجمع وزراء الاتحاد الأوروبي.
ويتعين على المجلس والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية الآن التفاوض على اتفاق نهائي بشأن اللوائح الجديدة.
وقال هيكتور جوميز هيرنانديز، القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني: “نعتقد أننا، من خلال هذا الاقتراح، حققنا دعمًا واسع النطاق وتوازنًا في تكاليف الاستثمار للعلامات التجارية المصنعة ونقوم بتحسين الفوائد البيئية المستمدة من هذه اللائحة”.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على عدم تغيير شروط اختبار “يورو 6” الحالية وحدود الانبعاثات للسيارات والشاحنات الصغيرة، على الرغم من أنها ستكون أقل بالنسبة للحافلات والمركبات الثقيلة، كما قبلوا حدودًا جديدة لانبعاثات الجسيمات للفرامل والإطارات.
حماية سلسلة توريد السيارات للشركات
ورحب وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو بالاتفاق، قائلا “إن اللائحة الجديدة، بناءً على طلب إيطالي، تجعل من الممكن حماية سلسلة توريد السيارات للشركات المصنعة الصغيرة الحجم، والمجموعة العالية النموذجية للإنتاج الإيطالي مثل فيراري ولامبورجيني ومازيراتي، رموز “صنع في إيطاليا” والتي تنتج حوالي 50000 سيارة في السنة”، على حد تعبيره.
كما أشاد رئيس مجموعة الضغط ANFIA، التي تمثل صناعة السيارات الإيطالية، روبرتو فافاسوري، بما وصفه بأنه “نهج عملي وعقلاني”.
