أظهرت وثيقة نشرت اليوم، أن خبراء الأمم المتحدة أرسلوا خطابا يعبر عن قلقهم إلى شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، قائلين إن توسعها في إنتاج الوقود الأحفوري والتنقيب المستمر عنه يهدد حقوق الإنسان.
وقالت الشركة في السابق إنها تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية من عملياتها بحلول عام 2050.
وفي كلمتهم أمام الرئيس التنفيذي للشركة، أمين ناصر، أعرب الخبراء الأربعة وفريق العمل عن “قلقهم البالغ إزاء الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة مثل استغلال الوقود الأحفوري الذي يساهم في تغير المناخ”، مشيرين على وجه التحديد إلى أنشطة الشركة.
مثالاً نادرًا على قيام الخبراء بتحديد سجل تغير المناخ الخاص بشركة ما
تعد الرسالة، المؤرخة في 26 يونيو، مثالاً نادرًا على قيام الخبراء بتحديد سجل تغير المناخ الخاص بشركة ما. ولا يقدم التقرير تفاصيل عن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، لكنه يقول إن أنشطة أرامكو السعودية لها آثار سلبية على التمتع بالحق في بيئة صحية اعترفت به دول الأمم المتحدة .
وتثير الرسالة أيضًا مخاوف من أن تصرفات أرامكو السعودية قد تساهم في تقويض اتفاق باريس لعام 2015 والتعاون الدولي “في مواجهة التهديد الوجودي لحقوق الإنسان الذي يشكله تغير المناخ”.
“مسؤولية متزايدة”
ولا يفسر ذلك سبب استهداف شركة أرامكو السعودية، التي تضخ ملايين البراميل يوميًا، بدلاً من شركات النفط الكبرى الأخرى، ومع ذلك، فهو ينص على أن الشركات المملوكة للدولة يجب أن تتحمل “مسؤولية متزايدة” للعمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
إن ما يسمى بمراسلات الأمم المتحدة ليست ملزمة، ولكنها أداة سياسية مهمة لرفع مستوى الوعي حول مشاكل حقوق الإنسان، ويتم إرسالهم في كثير من الأحيان إلى الدول أكثر من الشركات، وأظهر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أن السعودية لم ترد بعد على الرسالة.
وتم إرسال الرسالة أيضًا إلى حكومة المملكة العربية السعودية وقائمة الشركات والبنوك المشاركة في تمويل عمليات أرامكو السعودية.
