خالد نجيب: مصر لديها موارد طبيعية وإمكانيات تؤهلها لحجز حصة جيدة في السوق العالمي للهيدروجين

كتب مصطفى شعبان

أكد خالد نجيب الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، أن المعايير للهيدروجين من حيث شروط النقل والتخزين والإنتاج لم تتضح بعد حتى داخل أوروبا ذاتها، بجانب وضع شروط شهادات الكربون، خاصة أن الاتحاد الأوروبي وضع شروطا كثيرة بشأن الإنتاج للطاقة والبصمة الكربونية لكل صناعة داخل الكتلة.

وأوضح، أن كل مكونات الصناعة أصبحت جزء من قياس الانبعاثات، والاختلاف الكبير بين مصر وأوروبا، أن هناك طلب في أوروبا للهيدروجين والأمونيا الخضراء وغيرها من الطاقة الخضراء، ولكن هناك قوانين وتشريعات لإعادة حزمة معادلة الطاقة، وتم تحديد دول شمال إفريقيا على أنها المصدر الأول للهيدروجين، ويريدون 10 مليون طن من الهيدروجين والأمونيا الخضراء سنويا، لذلك لابد من الاستعداد في مصر لمثل هذا الإنتاج لأن التسويق والمشتري موجود ، وهناك في أوروبا بنك الهيدروجين الذي يساعد في تأسيس شركات للهيدروجين، وبالفعل تم تأسيس أول شركة لاستيراد الهيدروجين في ألمانيا HINTCO، وأول مرحلة مناقصة تقريبا مليون طن في السنة، ولكن لديهم أيضا صندوق دعم وتمويل الهيدروجين والأمونيا الخضراء، فحاليا سعر الهيدروجين الأخضر يتنافس جيدا مع سعر الغاز، ولكن مع انخفاض الغاز هنا الشركات ممكن تخسر ولكن صندوق الدعم يعوض هذا الفارق ، فكل عناصر الاستثمار والدعم متحققه لدعم استيراد الهيدروجين ومناقصات مقننة من حيث اللوائح، وكذلك الموانئ في روتردام وهامبورج، وكل هذا تحركات جادة في التعامل مع طاقة الهيدروجين أو الاستيراد.

وأشار إلى أن الشركات الجديد العاملة في الهيدروجين هي شركات طاقة متجددة، والجميع مازال يتلمس الطريق في الوقود الأخضر، ومصر لديها إمكانيات جيدة من حيث الموارد الطبيعية طاقة الرياح والطاقة الشمسية من أفضل المناطق في الموضوع مما يؤهلها أن تحصد حصة جيدة في السوق العالمي، وهناك تطور عالمي كبير نحو تكنولوجيات المحلل الكهربائي، وغيره، فكان العالم ينتج حتى العام الماضي حوالي 10 جيجاوات من المعدات الخاصة بإنتاج الهيدروجين، وحاليا هناك طفرة كبيرة في طاقة إنتاج المعدات ، بجانب أن لدينا تكلفة إنتاج المعدات، فمثلا كانت أسعار الخلايا الشمسية مرتفعة التكلفة حتى سنوات قريبة، وهنا معدات الإنتاج مع الوقت ستتراجع ، ولدينا في مصر شركات بدأت تستعد لإنتاج المحلل الكهربائي، وهذا مقدمة للاستخدام المحلي للهيدروجين.

سيارات الهيدروجين 

فرص استخدام الهيدروجين، في مصر المحلل الكهربائي يتميز بأنه متنوع الأحجام من 10 ميجا وات إلى ألف ميجاوات فهذا يسمح بتنوع مشروعات الإنتاج إلى مستويات متنوعة، مما يعني أنه مع الوقت يكون هناك اقتصاد الهيدروجين والذي يسمح بالإنتاج وإنا كانت مصر في أول الطريق إلا أن لدينا كل المقومات التي تجعل الهيدروجين الفترة المقبلة أكثر أنواع الطاقة استخداما.
وحول استخدام الهيدروجين في السيارات، من الأفضل تحويله مع محركات الديزل، وإن كان ميزاته وعيبه هو وزنه الخفيف، ولكنه قد يكون مثل أي غاز وسيكون ضمن أنواع الطاقات المتاحة وليس بديلا، وفي أوروبا يتم استخدام الهيدروجين في الشاحنات، وفي مصر خلال سنوات قريبا ولكن يحتاج بنية أساسية ومحطات ومواقع تخزين، وقد نرى الفترة المقبلة محطات تحتوي على جميع أنواع الوقود من ينزين وغاز طبيعي وكهرباء وهيدروجين.

وأشار إلى أن هناك منافسة كبيرة في المنطقة حول سوق الهيدروجين، ولكن مصر لديها ميزات كبيرة من حيث الموقع الجغرافي وخاصة للتصدير إلى أوروبا، خاصة وأن السعودية تركز في التصدير وأسواق آسيا ، والمغرب وموريتانيا لأسواق غرب أوروبا ، ولكن مصر لديها شبكة قوية من البنية الأساسية شبكة الغاز والبترول وهو مقدمة قد يتم استخدامها في النقل ، وكذلك الموانئ المتقدمة وذات المساحات الكبيرة، وهذه مقومات لابد من حسابها في التكلفة والسرعة والاستمرارية في الفترة المقبلة.

ذو تكلفة عالية ويحتاج بنية أساسية قوية

وعالميا لم تصل دول كثيرة ومشاريع للإنتاج الفعلي لأن هذا النوع من المشاريع ذو تكلفة عالية ويحتاج بنية أساسية قوية وآمنة وهذه صعوبات كثيرة يتحوط لها رأس المال، وكذلك هناك حاجة لإنشاء بورصة للهيدروجين، بجانب مازالت المعايير غير واضحة حتى الآن، أما الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا تحتاج حجم من السفن للنقل ومواصفات للمعدات المستخدمة، كلها عراقيل قد تأخر الإنتاج ولكن في غضون عام أو عامين سيكون هناك إنتاج فعلي في الكثير من المناطق.
المصانع الأزوتية الموجودة في مصر تنتج أمونيا عادية وليس أمونيا خضراء والتحول يحتاج أموال واستثمارات كثيرة، فمصر تعمل حاليا على إعادة تنظيم الاستثمار في إنتاج الأسمدة الأزوتية أو الأمونيا الخضراء.

وعن تأخير إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، أكد أن الاستراتيجية العامة موجودة، وهي الهدف من الهيدروجين منخفض الكربون، من حيث الإنتاج والتصدير، ولكن تظل الحوافز للمستثمرين والأسعار للأمونيا والهيدروجين هي المعيار الأهم، وقد يكون تأخر إصدار الاستراتيجية فيه بعض ” التحوط” أو خطة لمعرفة الأسعار العالمية والمنافسين والمميزات والحوافز التي سيعطيها كل منافس، أما الاستراتيجية العامة هي واحدة في كل مكان من حيث المواصفات أو الهدف، ولكن الخلاف حول تعريفة وأسعار الأرض والمنتج والنقل والموانئ، وخلافه، وهذا يأخذ وقت وحسابات للأسعار العالمية على مدى طويل، وليس لعام أو عامين، وكل دولة تلعب على الإمكانيات التي لديها، ومصر لديها فرص أفضل بكثير عما حولنا من دول، وهناك عناصر كثيرة يجب أن يكون لها توصيف وتسعير جيد لتكون جاذبة.

وأوضح لأت هناك شركات مصرية تعمل في تحالفات شركات إنتاج الهيدروجين، والشركات المصرية لديها خبرة في إدارة مشاريع الطاقة الخضراء.

وأكد خالد نجيب الرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين مصر، أن الدعوة إلى التخلص الفوري من الوقود الأحفوري، غير مجدية ولا تتناسب مع سوق الطاقة، خاصة أن استقرار الطاقة يحتاج وجود جميع مصادر الطاقة معا لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مضيفا، أن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من أزمة طاقة عالمية أثبتت أن الطاقة المتجددة غير مستعدة بعد لتلبية الاحتياج والطلب الأوروبي، كما لا يوجد استعدادات للتخلي عن الوقود الأحفوري في الوقت القريب.

وأوضح نجيب، أن العالم أخذ درس من أزمة أوكرانيا والحرب وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وما تلاها من أزمات اقتصادية، مما دفع الحكومات أيضا للطلب من شركات الوقود الأحفوري أن تعيد الأرباح التي وصلت لرقم قياسي في ختام 2022، أن تعيد استثمار جزء كبير من أرباحها في زيادة إنتاج الوقود الأحفوري لتعويض نقص الغاز الروسي خاصة في أوروبا.

وأضاف رئيس شركة هيدروجين مصر، أن رد الفعل العنيف من بعض الأحزاب ” الخضر”، والسياسيين في أوروبا للتخلص التام من الوقود الأحفوري والسيارات العاملة بالبنزين والديزل قبل الاستعداد التام لتوفير البدائل قد يأتي بنتائج عكسية، وخاصة على الدول الصناعية مثل ألمانيا، والوقت مازال مبكرا الحديث عن التخلص التام من الوقود الأحفوري.
وشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار في الطاقة قبل التفكير في التخلص عن الوقود الأحفوري، وأن يكون الوقود الأحفوري جزء من المعادلة، لكن ما يمكن أن تطبقه شركات الوقود الأحفوري حاليا والفترة المقبلة هو تحسين الإنتاج وتخفيض الانبعاثات وتقليل التلوث، وتطوير البنية الأساسية التي أخذت عقود للبناء ومن الصعب أن يتم هدمها أو التخلص منها في الوقت الحالي.

الصراع الأمريكي الأوروبي

عصب الصراع الأوروبي والأمريكي هو الحوافز للصناعات الخضراء، فأمريكا اتبعت استراتيجية منفردة وهي ” السهل الممتنع” التي لم يستطع أن يجاريها فيها الاتحاد الأوروبي، فحددت صندوق دعم الهيدرجين أن لكل كيلوجرام الدولة توفر 3 دولار للمنتج وأجهزة صناعة الهيدروجين، والمصدر، أي أن كل مراحل الإنتاج مدعومة، ولكن اختار الـ 3 دولار ليكون منافس ومناسب لإنتاج الطاقات الأخرى فالسعر المناسب لسعر الهيدروجين 2 دولار لكل كيلو جرام وهو السعر الاقتصادي، وليستطيع منافسة الوقود الأخر وأنواع الطاقة الأخرى ونقطة ضعف إنتاج الهيدروجين هو ارتفاع التكلفة ، في حين أن أوروبا تعطي حوافز بالمعايير وليس بالإنتاج وهنا تعقيدات كبيرة جدا وغير واضحة للمستثمرين، وهذا هو لب التخوف الأساسي بين أوروبا وأمريكا ، فأوروبا لديها أكثر من 50 معيار وقوانين متنوعة وتعقيدات، وتضع على الانبعاثات والمعايير والأسعار وهذه تعقيدات كبيرة للمستثمرين.

ومن حيث المعايير العلمية أوروبا أكثر حرصا وجيدة، ولكن مع الاستثمار لا يصلح كثيرا مثل هذه التعقيدات هو ما نجحت فيه الولايات المتحدة في قانون مكافحة التضخم، وهنا القلق من انتقال المستثمرين من أوروبا إلى الولايات المتحدة بجانب التعقيدات للشركات الأوروبية العاملة في السوق الأمريكي وخاصة ما يتعلق بنسبة المكون المحلي في معدات الإنتاج.

وأضاف أن هذا الصراع سيؤثر بكل تأكيد على السوق العالمي والاقتصاد العالمي فيما يتعلق بالطاقة وخاصة ما يتعلق بالصراع على الحوافز، وقد يتحول ميزان الطاقة خاصة أن الولايات المتحدة في كل ولاية لديها استراتيجية وخطط إنتاج الطاقة ومجموع هذه الأسواق المحلية سيكون له تأثير عالمي على المدى البعيد خاصة عندما يكون فائض الاستهلاك المحلي جاهز للتصدير، خاصة وأن الحوافز فورية وليس تجميعية تنتظر الإنتاج لكن كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتصنيع يحصل المستثمر على حقوقه.

تابعنا على تطبيق نبض