الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري من 2035
كتبت : حبيبة جمال
يدعم المشرعون في لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي خطة لحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل اعتبارًا من عام 2035.
أيدت اللجنة الاقتراح الخاص بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2035 ، مما سيجعل من المستحيل بيع مركبات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في الكتلة المكونة من 27 دولة.
اقترحت المفوضية الأوروبية الأهداف كجزء من حزمة أكبر لسياسات تغير المناخ في يوليو الماضي ، على أساس أن السيارات الجديدة تبقى على الطرق لمدة 10 إلى 15 عامًا – مما يعني أن 2035 هو آخر موعد يمكن أن تتوقف فيه مبيعات السيارات الملوثة ، دون تعريض خطة الكتلة للخطر لخفض انبعاثات صافية صفرية في جميع القطاعات بحلول عام 2050.
ومع ذلك ، صوتت اللجنة في وقت واحد ضد مقترحات لأهداف أكثر صرامة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السيارات خلال هذا العقد.
ورفضت اقتراح زيادة طموح اقتراح اللجنة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة من السيارات بحلول عام 2030 مقابل مستويات 2021. كما أنها لم تدعم التخفيف من هدف 2035.
سيصوت البرلمان الأوروبي بأكمله على مقترحات السيارة CO2 في الأشهر المقبلة ، وبعد ذلك يجب على المشرعين ودول الاتحاد الأوروبي التفاوض على القواعد النهائية.
سيصوت البرلمان الأوروبي بأكمله على مقترحات السيارة CO2 في الأشهر المقبلة ، وبعد ذلك يجب على المشرعين ودول الاتحاد الأوروبي التفاوض على القواعد النهائية.
قال جان هيتيما ، المشرع الرئيسي حول السياسة ، “من خلال معايير ثاني أكسيد الكربون ، نخلق الوضوح لصناعة السيارات ونحفز الابتكار والاستثمارات لمصنعي السيارات”، مضيفًا أنه ينبغي أن تجعل قيادة السيارات الكهربائية أرخص.
من خلال تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات ، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى معالجة ربع انبعاثات الاتحاد الأوروبي التي تأتي من النقل، والتي ارتفعت في السنوات الأخيرة.
وأعلنت الشركات بما في ذلك فولكس فاجن بالفعل عن خطط لوقف بيع سيارات محركات الاحتراق في أوروبا بحلول عام 2035، لكن بعض المجموعات الصناعية حذرت من حظر تقنية معينة، وقالت إنه لا يمكن تحقيق أهداف أكثر طموحًا إلا إذا دعم صانعو السياسة إطلاقًا هائلاً للبنية التحتية للشحن.
يتفاوض الاتحاد الأوروبي أيضًا على مقترحات لمطالبة الدول بتثبيت نقاط الشحن العامة على فترات منتظمة على طول الطرق الرئيسية.
