حسين أباظة يكشف أسباب إخفاق المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

كتب: محمد كامل

أكد د.حسين أباظة، كبير مستشاري التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن المجتمع الدولي أخفق في تحقيق التنمية المستدامة، رغم الاجتماعات والمؤتمرات على مر أكثر من 27 عام، وهذا الإخفاق انعكس ليس فقط على الجوانب البيئية والاجتماعية، بل الناحية الاقتصادية أيضا.

وأوضح أباظة في ندوة نقابة الصحفيين حول التنمية المستدامة ورؤية 2030 وعلاقتها بالطاقة المتجددة، أن أحد الأسباب الأساسية للإخفاق، عدم القدر في توصل المعلومة لدور الاستثمار في رأس المال البشري، ورأس المالي الطبيعي لتحقيق طفرة اقتصادية، مشيرا إلى أنه في بعض الاحيان كان ينظر للبيئة على أنها رفاهية، وعائق للتنمية، وضرورة الانتباه الى التصدير وفتح الاأواق، وتحقيق فرص عمل، وتحقيق المكاسب وخاصة القطاع الخاص الذي لا يعطي أي أهمية للبعد البيئي والاجتماعي، وهذا ما يتم على مستوى الدول المتقدمة.

وأضاف أباظة في اللقاء الذي حضره مجموعة من خبراء التنمية المستدامة والطاقة المتجددة ، أن الاستخدام المفرط والهدر في الموارد الطبيعية والتلوث انعكس على الناحية الاجتماعية من تدهور الصحة، بجانب الفجوة بين الاغنياء والفقراء في دول العالم، بالإضافة إلى مشكلات الغذاء والمياه، والطاقة، والوظائف وخلافه فالمجتمع الدولي رغم إنفاق المليارات إلا أنه لم يحقق التنمية المستدامة.

وأكد أباظة، أن الاستثمار في البيئة والموارد الطبيعية هو الذي سيحقق الطفرة الاقتصادية، وليس العكس، وهنا يأتي دور الإعلام في توصيل المعلومة، ومخاطبة القطاع الخاص من المستثمرين ورجال الأعمال، والمجتمع نفسه المرأة، والطفل، والشاب، بما سيعود عليهم من الاستثمار في البيئة.

قفزة كبيرة في الطاقة المتجددة

ومن جانب استكمل د. محمد اليماني رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة بتعريف التنمية المستدامة، بأنها هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، لحسن استغلال الموارد المتاحة، لتلبية احتياجات الأفراد والاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، فالتنمية المستدامة تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة استخدام الموارد الطبيعي إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.

يوضح اليماني، أنه بالنسبة للطاقة المتجددة فأول محطة للطاقة الشمسية كانت في مصر بمنطقة المعادي عام 1914، مشيرا إلى أن مجال الطاقة المتجددة شهد قفزة كبيرة خلال الـ 8 سنوات الماضية بالتزامن مع تنفيذ مشروعات عملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج ففي عام 2022 استطاعت مصر توفير الوقود، وتقليل فاتورة الاستيراد من الوقود الأحفوري مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، كما تستهدف مصر الآن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيد توليد الطاقة إلى 42 % عام 2035 مع احتمالية زيادة النسبة .

وأضاف أنه تم العام الماضي تحقيق أكثر من 20% نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، كما نجح قطاع الطاقة مؤخرا في التحول من العجز والاستيراد إلى إحداث طفرة في التحول والتصدير ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، وقد زادت قدرات توليد الكهرباء الرسمية خلال الـ 8 سنوات بنسبة 141.8%، وتجاوزنا 59 ألف ميجاوات عام 2022، وفى عام 2014 كانت 24 ألف ميجا وات.

وأكد اليماني أن من أهم مشروعات الطاقة المتجددة، مجمع بنبان فى أسوان، بإنتاج 1465 ميجاوات، فهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، يليه محطات الرياح بجبل الزيت، كما نعمل حاليا على محطة الضغط والتخزين، وهى طاقة متجددة، ولكن نوعها مائية وتوجد بمنطقة السويس، وسوف تنتج 2400 ميجاوات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

تابعنا على تطبيق نبض