حاكم ولاية كاليفورنيا سيوقع مشروع قانون المناخ ويلزم الشركات الكبرى بالكشف عن آثارها الكربونية
اعترف نيوسوم بوجود "الكثير من المعارضة" لمشروع القانون الذي سيتطلب من الشركات التي تكسب أكثر من مليار دولار سنويا وتعمل في الولاية قياس فئات الانبعاثات
قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، إنه سيوقع تشريعا يلزم الشركات الكبرى بالكشف عن آثارها الكربونية، مما قد يضع الولاية أمام الهيئات التنظيمية الفيدرالية في إدارة المخاطر المناخية للشركات.
وافق مجلس شيوخ الولاية على مشروع القانون الذي يفرض الكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة الأسبوع الماضي ، تاركًا لنيوسوم الكلمة الأخيرة.
وعندما سئل في بداية “أسبوع المناخ” في نيويورك، وهو أسبوع حافل بالأحداث يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، عما إذا كان سيوقع على مشروع القانون، أجاب نيوسوم: “بالطبع سأوقع على مشروع القانون هذا”.
الكثير من المعارضة
وأضاف دون أن يذكر تفاصيل “لدينا بعض التعديلات على بعض العبارات البسيطة”.
واعترف نيوسوم بوجود “الكثير من المعارضة” لمشروع القانون الذي سيتطلب من الشركات التي تكسب أكثر من مليار دولار سنويا وتعمل في الولاية قياس فئات الانبعاثات بما في ذلك فئة معقدة مرتبطة بسلاسل التوريد والمستخدمين النهائيين، والمعروفة باسم النطاق 3.
ولم تصدر لجنة الأوراق المالية والبورصات بعد توجيهاتها الخاصة.
وأعربت الشركات المتعددة الجنسيات بما في ذلك أبل ومايكروسوفت عن دعمها لمشروع القانون، لكن غرفة التجارة في كاليفورنيا قالت إنه سيزيد التكاليف والأعمال الورقية للشركات.
أثارت التدابير الرامية إلى إدارة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جدلاً بين السياسيين الأمريكيين في السنوات الأخيرة. وقال المحامون إن تشريع كاليفورنيا الجديد لا يزال من الممكن الطعن فيه في المحكمة.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد شركات النفط الكبرى، زاعمة أنها قللت من المخاطر التي يشكلها الوقود الأحفوري.
