جريتا ثونبرج وناشطو المناخ يحصلون على موافقة المحكمة لمقاضاة حكومة السويد بسبب سياسة المناخ غير الكافية
الدعوى تطالب الحكومة بفعل المزيد للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية من أجل الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

أعطت محكمة سويدية الضوء الأخضر، اليوم، الثلاثاء، لجريتا ثونبرج ومئات من نشطاء المناخ الآخرين لبدء دعوى جماعية ضد الدولة السويدية بسبب “سياسة المناخ غير الكافية”.
رفعت ثونبرج، و600 ناشط من الشباب آخرين في مجموعة تُدعى أورورا، دعوى قضائية ضد الدولة السويدية في نوفمبر، بدعوى أنه يتعين عليها فعل المزيد للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية من أجل الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقالت محكمة ناكا الجزئية، في بيان، إن الدعوى يمكن أن تمضي قدما بعد أن أدخلت المجموعة تعديلات على الدعوى، وقالت المحكمة في بيان “أصدرت محكمة المقاطعة اليوم استدعاء في دعوى جماعية رفيعة المستوى”، “في هذه القضية، تم تقديم مطالب لمحكمة المقاطعة لتحديد أن الدولة عليها التزام باتخاذ بعض الإجراءات المحددة للحد من تغير المناخ.”
وقالت محكمة المقاطعة إن أمام الدولة السويدية ثلاثة أشهر للرد على الدعوى قبل النظر في القضية أو تسويتها كتابة، مضيفة أنها لا تستطيع تحديد موعد الفصل في الدعوى.
مطالبة بخفض الانبعاثات 6.5-9.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا
تريد أورورا من المحكمة، أن تقرر أن السويد بحاجة إلى خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 6.5-9.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، بدءًا من عام 2019.
وقالت الجماعة البيئية في خطاب مفتوح للحكومة السويدية العام الماضي، “إن صحة ومستقبل كوكبنا، وصحة كوكبنا ، يعتمدان بشكل مباشر على ما إذا كان سياسيونا يدركون خطورة أزمة المناخ أم لا، ولذا تريد أورورا بذل كل ما في وسعها لجعلك تفعل ذلك”.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن “القنبلة المناخية الموقوتة تدق” حيث حث الدول الغنية على خفض الانبعاثات في وقت أقرب بعد أن قال تقييم جديد من العلماء إنه لم يكن هناك الكثير من الوقت لنضيعه في معالجة تغير المناخ.