5 مسارات لقطاع الطاقة المصري يحافظ بها على البيئة
كتب محمد حسن
يعد تعزيز برامج الطاقة بغرض انتشارها والاستفادة منها بيئياً واقتصاديا، أحد الدعائم الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر ضمن دول العالم، والتي بمقتضاها يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات وترتيبات لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وبدأت الحكومة المصرية في العمل على رفع كفاءة العمليات المرتبطة بإنتاج واستخدام الطاقة الجديدة، وبخاصة الطاقة الكهربائية، وتحسين كفاءة وترشيد الاستهلاك ودعم التصنيع المحلي.
واتبعت مصر 5 مسارات في استراتيجية قطاع الطاقة، وتتضمن:
المسار الأول: زيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية المتاحة للطاقة، وكذلك الحفاظ على الموارد المحدودة للطاقة
المسار الثاني: تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين المنتظر تطويرة خلال العقدين المقبلين.
أما المسار الثالث :يتضمن تطوير السياسات للاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة المستنفدة”الوقود الأحفوري” ، وخاصة تشريعات وآليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحوافز الاستثمار والنظم الضريبية المشجعة على إقامة المشروعات.
المسار الرابع: الذي اتبعتة مصر يعتمد على تغيير نمط الحياة والسلوك الاستهلاكي ترشيداً لاستخدام الطاقة، من خلال التوعية العامة وتنمية مهارات الفنيين لتلافي عدم الكفاءة، ورفع القدرات الإدارية ووضع أساس لنظام معلوماتي حول كفاءة الطاقة.
أما المسار الخامس: يتضمن التعاون مع قطاعات التصنيع والزراعة والنقل والقطاع المنزلي والتجاري” خاصة فيما يتعلق بأنظمة التكييف والتبريد والطهي والإنارة وأنظمة المحركات ونظم تحويل الطاقة وإمداها.
ووضعت مصر العديد من الإجراءات للحد من التأثيرات البيئية، وتتضمن تقييم التأثيرات البيئية، كأساس لدراسات الجدوى الفنية، والاقتصادية لمشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء الجديدة، وتوفيق الأوضاع البيئية بمحطات التوليد القديمة. وكذلك تطبيق برامج مراقبة جودة الهواء والمياه، وتوفير إمكانيات معالجة مياه الصرف الصناعي بمحطات التوليد.
وتطبيق تكنولوجيا الهندسة الحديثة لتطوير نظم حرق الوقود بمحطات توليد الكهرباء القائمة، وتعميم استخدام المحارق منخفضة أكاسيد النيتروجين.
