تقرير: الدول الفقيرة لأكثر عرضة لتغير المناخ تواجه ارتفاع تكاليف خدمة الديون العامين المقبلية
بدون تخفيف الديون والتدابير التكميلية مثل المنح ستؤجل دول مجموعة العشرين قدرتها على جني فوائد الاستثمارات المناخية
مدفوعات خدمة الديون هذا العام تبلغ 61.5 مليار دولار وستكون أعلى بقليل من تلك التي ستحصل عليها في 2023
خلص تقرير بحثي إلى أن بعض الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ تواجه زيادة حادة في مدفوعات خدمة الديون في العامين المقبلين، مما يعيق قدرتها على الاستثمار في مقاومة المناخ ودعم اقتصاداتها.
مجموعة العشرين الضعيفة (V20) – مجموعة من 55 اقتصادا معرضة لتداعيات تغير المناخ – تتوقع أن ترتفع مدفوعات خدمة الديون إلى 69 مليار دولار بحلول عام 2024 – وهو أعلى مستوى في العقد الحالي، وفقا لحسابات من V20 ومركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن.
قال المؤلفون، إن مدفوعات خدمة الديون في عام 2022، تبلغ 61.5 مليار دولار ومن المقرر أن تكون أعلى بقليل من تلك التي ستحصل عليها في عام 2023.
كتب لوما راموس في التقرير الذي نُشر اليوم، الجمعة، أن الأسواق الناشئة والبلدان النامية تكافح مع جائحة COVID-19، والحرب الروسية في أوكرانيا ، وأزمة المناخ وزيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
تم إطلاق عدد من خطط تخفيف أعباء الديون لأفقر دول العالم بعد أن عصف الوباء بالأسواق المالية العالمية وضرب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، كان التقدم بطيئًا وانتهت بعض المخططات – مثل مبادرة تعليق خدمة الدين (DSSI).
وأضاف التقرير، أنه “بدون تخفيف الديون والتدابير التكميلية الأخرى مثل المنح، ستؤجل دول مجموعة العشرين قدرتها على جني فوائد الاستثمارات المناخية، مثل تحسين المرونة وتوليد الطاقة المعزز من خلال مصادر الطاقة المتجددة”.
إضافة إلى التعقيد كان التغيير في هيكل الدائنين عبر 686.3 مليار دولار من الدين العام الخارجي المستحق على دول مجموعة العشرين.
ووجد التقرير أن الدائنين من القطاع الخاص هم الآن المجموعة الأكبر، حيث يمتلكون أكثر من ثلث الديون بينما يحتفظ البنك الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف الأخرى بخمس كل منها، كانت دول V20 مدينة بنسبة 7 % من الإجمالي للصين، في حين كانت 13% مدينة للدول الثرية الدائنة في نادي باريس.
كما حث المؤلفون صندوق النقد الدولي على تحديث تحليل استدامة الديون ليأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ التي تواجهها الدول الضعيفة.
وخلص التقرير إلى أنه “بالنظر إلى أن التأثيرات المناخية تزيد من تكلفة زيادة رأس المال بالنسبة للبلدان المعرضة للخطر، فإن الارتباط الوثيق بين تغير المناخ والقدرة على تحمل الديون يجب أن يتم تحديده ويجب أن يُنير النقاش حول البلدان التي تحتاج إلى تخفيف عبء الديون”.
تشمل اقتصادات V20 باربادوس وكمبوديا وكوستاريكا وإثيوبيا وهندوراس ولبنان والمغرب ونيبال والفلبين ورواندا والسنغال والسودان وتنزانيا وتونس وتوفالو وفيتنام.
