أخبارالتنمية المستدامة

تسرب زيتي بشواطئ مدينة دهب.. البيئة تؤكد انتهاء أعمال المكافحة ومصدر: السيطرة على الجزء البحري فقط

مصدر بجهاز شئون البيئة: PERSGA أبلغت وزارة البيئة بالتلوث القادم من ميناء العقبة

كتبت أسماء بدر

ظهرت بقعة زيتية بمياه البحر الأحمر وتحديدًا في جنوب سيناء، وتم رصد بقع النفط في مواقع متفرقة على ساحل مدينة دهب بمنطقتي العصلة والمشربة، ووصل التسرب الزيتي إلى الشواطئ وسط تحذيرات للسائحين والنزلاء بعدم ارتياد البحر وتجنب لمس البقع لأضرارها على الجسم البشري.

السيطرة على الجزء البحري فقط

من جانبه، كشف مصدر بشئون البيئة بجنوب سيناء، تفاصيل التسرب الزيتي إلى شواطئ دهب وكيفية التعامل معه والإجراءات القانونية المتوقع اتخاذها حيال المتسبب، حيث أوضح أن التسرب أتى من ميناء العقبة بالمملكة الأردنية، وأبلغت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن PERSGA، وزارة البيئة بعدما وصل التلوث إلى الشواطئ المصرية في 14 أغسطس الجاري، وجرى التعامل معه ومحاولات تشتيته في 15 من الشهر ذاته، أما على مدار يومي 16 و17 من أغسطس نفذّت وزارة البيئة ومركز مكافحة التلوث بالزيت إجراءات المكافحة، إذ تم تجميع الزيوت المتسربة والتعامل معها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ المستقبل الأخضر، أن التعامل مع التسرب النفطي بمدينة دهب تم على شقين، الأول تولاه مركز السلام لمحافكة التلوث بالزيت التابع لجهاز شؤون البيئة، وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال المكافحة والسيطرة على التلوث الذي حدث على مساحة صغيرة باستخدام المشتتات، وهو ما أكده أيضًا بيان صادر عن وزارة البيئة بالقاهرة.

وأوضح المصدر بجهاز شئون البيئة، أن التسرب الزيتي الذي وصل إلى شواطئ مدينة دهب في المنطقة من الزرنوق إلى البريل بمسافة 1 كم وعرض 2 متر، يجري التعامل معه وإزالة آثاره بمعرفة مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، ومجلس المدينة وشركة النظافة، وعلى وشك الانتهاء من التخلص من التلوث النفطي القادم من ميناء العقبة، حيث يتم تجميع الملوثات الزيتية في أكياس خاصة ثم دفنها في المواقع المخصصة لها.

وعن الإجراءات القانونية المتخذة حيال المتسبب بالتلوث الزيتي للبحار المصرية، قال المصدر بجهاز شئون البيئة، إن الوزارة تأخذ عينة من التسرب لتحليله وتحديد البصمة الطيفية لمعرفة المتسبب، وفي حالة التلوث بمدينة دهب الآتي من خارج الجمهورية، تُخطر مصر المملكة الأردنية وهي بدورها تتخذ الإجراءات القانونية وفقًا لقوانينها.

البيئة تؤكد السيطرة على التلوث.. وتحليل عينة لمعرفة المتسبب

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة البيئة بالقاهرة، تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومحمياتها الطبيعية بجنوب سيناء بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والتى ساهمت فى السيطرة على البقعة الزيتية التى ظهرت بمناطق الأيل جاردن والعصلة والزرنوق بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وأصدرت الوزيرة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومحميات جنوب سيناء لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة التلوث واتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على الحادث، حيث تم عمل مسح للمنطقة، وأسفرت المعاينة عن وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام بأحجام من 5 سم إلى ما يقارب المتر، مشتتة ومنتشرة بمساحات متفرقة علي الشاطئ بعدد من المناطق مما أدى إلى تلويث مساحات من الرمال والصخور الشاطئية.

ووفقًا للبيان، أبلغت الوزارة مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ التابع لها، وأجرى أعمال المسح والمكافحة الفورية، وتم التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة المسئولة عن المدينة، ودعم رئيس المدينة بعدد 50 فرد من المجتمع المحلي؛ للمساعدة اليدوية في إزالة ورفع تلك الملوثات، وقد تم الانتهاء من نظافة المناطق الشاطئية التى تعرضت للتلوث بطول حوالي 1500م، و نقل تلك المخلفات بواسطة سيارات مجلس المدينة إلى المقلب المخصص لذلك، كما تم عمل إسترجاع حوالى 4 طن من المخلفات الزيتية.

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه

نصت المادة 49 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على، أنه يحظر على جميع السفن أيا كانت جنسيتها، تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية والتي لا تخضع لأحكام الاتفاقية، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت المادة 90 من القانون ذاته، العقوبة الموقعة على المخالفين لأحكام المادة 49 الخاصة بشأن التلوث الزيتي للشواطئ المصرية، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيهًا، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين 49، 60 من هذا القانون.

2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون.

3- الإلقاء أو الاغراق المتعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للسفن أو أجزائها أو التركيبات الصناعية أو المواد الملوثة أو الفضلات، أيًا كان مصدر هذا الإلقاء أو الإغراق.

4- في حالة العود إلى ارتكاب أي من هذه المخالفات تكون العقوبة الحبس والغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.

5-وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته.

تابعنا على تطبيق نبض

Comments

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: