بولندا تطلب من المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي إلغاء ثلاث سياسات مناخية.. الفحم سر الاعتراض البولندي

أظهرت وثائق نشرت اليوم، الاثنين، أن بولندا تقدمت بطعون قانونية في محاولة لإلغاء ثلاث من سياسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، والتي تقول الحكومة البولندية إنها ستؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية.

وتستهدف الإجراءات القانونية، التي رفعتها وارسو إلى محكمة العدل الأوروبية في يوليو الماضي، سياسات من بينها قانون تم الاتفاق عليه هذا العام والذي سيحظر بيع السيارات الجديدة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.

وقالت بولندا في تحديها الذي نشرته المفوضية الأوروبية: “إن اللائحة المتنازع عليها تفرض أعباء مفرطة مرتبطة بالانتقال نحو التنقل بدون انبعاثات على المواطنين الأوروبيين، وخاصة أولئك الأقل ثراء، وكذلك على قطاع شركات السيارات الأوروبية”.

وذكرت أن سياسة الاتحاد الأوروبي الثانية التي تحدد أهدافًا وطنية لخفض الانبعاثات “تهدد أمن الطاقة في بولندا”، في حين أن قانونًا ثالثًا لإصلاح سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي قد يقلل من وظائف استخراج الفحم ويزيد من عدم المساواة الاجتماعية.

بولندا وإنتاج الفحم

وتنتج بولندا حوالي 70% من طاقتها من الفحم.

وتريد الحكومة إلغاء القوانين الثلاثة، وتمت الموافقة على كل منهما بأغلبية معززة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكن بولندا قالت إنه كان ينبغي إقرارهما بالإجماع نظرا للتأثير الذي يمكن أن تحدثه على مزيج الطاقة في البلدان.

خفض الفواتير وخفض تلوث الهواء المضر بالصحة

لدى الاتحاد الأوروبي واحدة من أكثر سياسات تغير المناخ طموحًا في العالم، وقد حث الحكومات على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لمساعدة المجتمعات الضعيفة على الاستثمار في الطاقة النظيفة لخفض الفواتير وخفض تلوث الهواء المضر بالصحة.

تم تصميم ” صندوق التحول العادل ” التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 17.5 مليار يورو لدعم المجتمعات المتضررة من التحول عن الوقود الأحفوري، ولا سيما من خلال المساعدة في إعادة تدريب العمال.

والنصيب الأكبر من هذا الصندوق مخصص لبولندا، لكن بروكسل حذرت من أن خطط الحكومة البولندية لتمديد عمر منجم للفحم في تورو حتى عام 2040 قد تعني أن المنطقة لن تتمكن من الحصول على الأموال.

تابعنا على تطبيق نبض