بريطانيا تلغي بعض قواعد تلوث المياه للتوسع في بناء آلاف المنازل الجديدة.. دعاة حماية البيئة يعتبروها فسادا كبيرا
تحتاج المملكة المتحدة إلى توفير حوالي 340 ألف منزل جديد كل عام

قالت بريطانيا، إنها ستزيل بعض قواعد الاتحاد الأوروبي التي احتفظت بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي والتي كانت تهدف إلى الحد من تلوث المياه، وذلك لتمكين بناء آلاف المنازل الجديدة، وهي خطوة قال دعاة حماية البيئة إنها ستفسد الأمر أكثر.
تم وضع قوانين “الحياد الغذائي” في الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تلويث التنمية الممرات المائية بمواد كيميائية إضافية تؤدي إلى نمو النباتات، من مصادر مثل الأسمدة الزراعية ومياه الصرف الصحي غير المعالجة.
وقالت الحكومة البريطانية إنه على الرغم من أن دخول المواد الغذائية إلى الأنهار يمثل “مشكلة حقيقية”، إلا أن المساهمة التي تقدمها المنازل الجديدة كانت “ضئيلة للغاية”.
وتعاني بريطانيا منذ عقود من نقص المعروض من المنازل، وقالت إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة للحكومة في بيان إن تغيير القاعدة سيمكن من بناء أكثر من 100 ألف منزل بحلول عام 2030.
توفير 18 مليار جنيه استرليني
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين، “إعلان اليوم… سيوفر أيضًا دفعة قدرها 18 مليار جنيه استرليني لاقتصادنا ويدعم عشرات الآلاف من الوظائف، ونحن قادرون على القيام بذلك لأنه في السابق كان حكم الاتحاد الأوروبي القديم غير متناسب وسيئ الاستهداف هو الذي منع هذه المنازل”،
ونقل بيان الحكومة عن ديفيد توماس رئيس أكبر شركة بناء منازل في بريطانيا بارات ترحيبه بهذه الخطوة التي قال إنها ستسمح للشركة ببناء المزيد من المنازل بما في ذلك 2500 منزل متوقفة الآن.
انتقادات واسعة من حماة البيئة
وانتقدت مؤسسة Wildlife Trusts الخيرية القرار، قائلة إن القوانين تهدف إلى منع التلوث وليس الإسكان.
وقال كريج بينيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Wildlife Trusts: “إن إلغاء القواعد التي تحاول فقط منع الأنهار من أن تصبح أكثر تلوثًا سيسمح لأصحاب المصالح الخاصة بجني المزيد من الأموال على حساب أنهارنا وبيئتنا الطبيعية”.
وحث دوج بار، كبير العلماء في مجموعة جرينبيس البيئية في المملكة المتحدة، الحكومة على إجبار شركات المياه وشركات بناء المنازل على الاستثمار في البنية التحتية للتعامل بشكل أفضل مع مياه الصرف الصحي حتى لا يتم التضحية بصحة النهر من أجل بناء المزيد من المنازل.
وذكر تقرير بحثي نشرته الحكومة في مايو، أن هناك حاجة إلى توفير حوالي 340 ألف منزل جديد في إنجلترا كل عام، أي أكثر من هدف البيان الانتخابي لحزب المحافظين لعام 2019 وهو 300 ألف منزل سنويًا بحلول منتصف عشرينيات القرن الحالي.