الولايات المتحدة تنشئ مكتبا لعروض الطاقة الطاقة النظيفة بقيمة 21 مليار دولار
أطلقت وزارة الطاقة الأمريكية (DoE) مكتب عروض الطاقة النظيفة بتمويل اتحادي بقيمة 21.5 مليار دولار – يذهب أكبر جزء منه إلى الهيدروجين الأخضر قيق أكبر عدد من مشاريع التكنولوجيا المبتكرة الخالية من الكربون، على نطاق واسع في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم، إن المكتب الجديد “سينقل تقنيات الطاقة النظيفة من المختبر إلى الاقتصادات المحلية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد، مما يثبت قيمة التقنيات التي يمكن أن تقدم للمجتمعات والشركات والأسواق”.
حيث ترى إدارة الرئيس جو بايدن، أن المكتب الجديد يبني على قيادة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة على مستوى العالم، وسد “فجوة الابتكار الحاسمة” على الطريق إلى صافي انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 ، وفقًا لوزارة الطاقة.
من بين التقنيات التي يهدف المكتب إلى إظهارها وتوسيع نطاقها، المفاعلات النووية المتقدمة، والتقاط الكربون في الهواء المباشر، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الانبعاثات الصناعية.
أكبر شريحة من التمويل هي 9.5 مليار دولار للهيدروجين الأخضر، لإنشاء أربعة محاور إقليمية وبرنامج للتصنيع وإعادة التدوير، ولإثبات وتسويق التقنيات الواعدة.
يأتي احتجاز الكربون في المرتبة الثانية حيث حصل على 3.5 مليار دولار للمشاريع التجريبية والعملية، يليه 2.5 مليار دولار لإظهار المفاعلات النووية المتقدمة. سيركز المكتب أيضًا على تطوير الطاقة البحرية، التي يُقال إنها من أكثر المصادر الواعدة للطاقة النظيفة.
هناك أيضًا 355 مليون دولار لأبحاث الاحتياطيات المحتملة من المعادن الهامة في الولايات المتحدة مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم المستخدم في تصنيع البطاريات والمغناطيس لتوربينات الرياح البحرية.
وفقًا لوزارة الطاقة، سيتم وضع المشاريع الإيضاحية التي يبلغ مجموع استثماراتها بمليارات الدولارات في المناطق الريفية والمجتمعات المتضررة اقتصاديًا – وهو تركيز لمبادرة Biden’s Justice40 التي تهدف إلى تقديم 40٪ من فوائد استثمار الطاقة النظيفة لتلك المناطق التي “تشهد الأول والأسوأ آثار تغير المناخ “.
يعد مكتب عروض الطاقة النظيفة، أحدث قطعة في بانوراما خضراء مصممة لدعم أجندة بايدن للمناخ والطاقة، والتي تخضع حاليًا لضغوط في مجلس الشيوخ بعد أن قال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، إنه لن يدعم الحزمة التشريعية الرئيسية التي تبلغ تكلفتها 2 تريليون دولار، والتي تم تصميمها لإعادة البناء بشكل أفضل لإطلاق العنان لاستثمارات ضخمة.
