شكل وزراء الطاقة من 11 دولة في الاتحاد الأوروبي بقيادة النمسا، اليوم، الثلاثاء، تحالفا لصد محاولات فرنسا ودول أخرى احتساب الطاقة النووية ضمن أهداف الاتحاد في مجال الطاقة المتجددة.
وتهدف الحكومات ، التي تطلق على نفسها اسم “أصدقاء الطاقة المتجددة” ، إلى صد محاولات تحالف منافس – بقيادة فرنسا ، بما في ذلك جمهورية التشيك وبولندا وآخرين – الذين يريدون مزيدًا من الاعتراف بالطاقة النووية في العديد من سياسات الاتحاد الأوروبي.
استراتيجية قبل المفاوضات
وحضر الاجتماع النمسا وبلجيكا وإستونيا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا ، لوضع استراتيجية قبل المفاوضات المقبلة.
كما عُقد اجتماع منافس لوزراء الدول المؤيدة للطاقة النووية ، بدعوة من وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر ، صباح الثلاثاء.
تأتي المواجهة قبل يوم واحد من موافقة دول الاتحاد الأوروبي والمشرعين على أهداف الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة لتوسيع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 – وهو جزء رئيسي من خطط الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفطم نفسه عن الغاز الروسي.
تقود فرنسا حملة للتعرف على مساهمة “الهيدروجين منخفض الكربون” – الهيدروجين المنتج من الطاقة النووية – في إطار أهداف الطاقة المتجددة.
وقدمت الدول المؤيدة للطاقة النووية طلبات مماثلة فيما يتعلق بقانون قواعد سوق الغاز الذي سيناقشه الوزراء يوم الثلاثاء.
وقال وزير الطاقة النمساوي ليونور جوسلر إن 11 دولة رفضت محاولة ربط هذين الملفين.
وقالت في بيان “المجموعة تدعو إلى أهداف طموحة في [قانون الطاقة المتجددة] من أجل الحصول على تفويض واضح للمستثمرين والعملاء”، مضيفا: “يجب أن يحقق هذا الأهداف الأوروبية الاستراتيجية المتمثلة في أن تصبح أقل اعتمادًا على واردات الطاقة والتوسع الهائل في الطاقة المحلية والمتجددة”.
وتقول فرنسا ، بالإضافة إلى رومانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك، إن سياسات الاتحاد الأوروبي يجب أن تفعل المزيد للاعتراف بمساهمة الطاقة النووية الخالية من ثاني أكسيد الكربون في الأهداف المناخية.
