الكهرباء تعفي مشروعات الطاقة الشمسية حتى 1 ميجاوات من مقابل الدمج
قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعديل الكتاب الدوري رقم 2 لعام 2020 ، بشأن الضوابط المنظمة لنظام صافي القياس لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية، بما يسهم في التجهيز لاستضافة قمة المناخ cop27 ، المقرر عقدها بشرم الشيخ.
وأصدر الجهاز قراراً بحذف والغاء البند رقم 3 من الضوابط، بحيث يسمح بالتعاقد بنظام صافي القياس دون تحديد نسبة من الحمل الأقصي لشركة التوزيع المسجل بعدادات القياس، خلال العام المالي السابق للتعاقد.
وكذلك تعديل البند رقم 4 من الضوابط، برفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها، بنظام صافي القياس على مستوى الجمهورية من 300 ميجاوات إلى 1000 ميجاوات.
كما يتضمن القرار تعديل البند رقم 7 من الضوابط برفع الحدود الموضحة به ليصبح كالتالى”ألا تتجاوز إجمالى القدرات الشمسية المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والمملوكة لأية جهة مرخصة أو أحد عملاء شركات التوزيع والمرتبطة بشبكات التوزيع عن 30 ميجاوات وبحد أقصي 25 ميجاوات للمشروع الواحد.
وتضمن قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تعديل البند رقم 9 من الضوابط بشأن مقابل الدمج ليصبح” اعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 كيلووات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ويسري القرار على مشروعات الإستهلاك الذاتي.
