القطاع الخاص: حوافز الحكومة للاستثمار في الطاقة النظيفة مشجعة للتوسع وجذب رؤوس الأموال
الجبلى: الكرة الآن في ملعب المستثمرين والقطاع الخاص أمامة فرصة ذهبية
الحكومة تنوى الاعتماد على نصف أحتياجاتها من الطاقة المتجددة 2050 لتحقيق الأستدامة
رحب عدد من المستثمرين بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقديم دعم وحوافز للتحول للاقتصاد الأخضر ، وكذلك لتوطين صناعات السيارات وحوافز السيارات الكهربائية ، وكذلك التحول الأخضر لمدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ cop27 المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ من 7 حتى 19 نوفمبر المقبل.
قال خالد شربتلي رئيس الاستثمار بمجموعة تكنولوجيات الصحراء لـ”المستقبل الأخضر” إن الحوافز التي أعلنتها الحكومة المصرية مشجعة على الاستثمار والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن مصر تتمتع بمناخ استثمارى وتشريعي جاذب للاستثمار، والحوافز التي أعلنت مؤخراً من قبل الحكومة ستكون دافع كبير لضخ المزيد من رؤوس الأموال في الفترة المقبل، خاصة وأن الشركة تعقد آمال لزيادة مشروعاتها في السوق المصري.
وقال شريف الجبلي، رئيس مجموعة إنارة، إن الحكومة اتخذت قرارات صائبة باقرار العديد من الحوافز والتشريعات الجاذبة على الاستثمار، سواء من خلال اقرار حوافز ضريبية أو زيادة حجم مشروعات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس إلى 1000 ميجاوات بدلاً من 300 ميجاوات.
وتابع :”الكرة الآن في ملعب المستثمرين.. الحكومة وضعت تسهيلات وتشريعات وحوافز.. والقطاع الخاص أمامة فرصة ذهبية للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتقليص الإنبعاثات والحفاظ على البيئة”.
وأتفق معه هشام الجمل، مدير العلاقات والاتصالات بشركة إنفنيتي، بإن الحكومة تعمل على إزالة كافة العقبات من أمام المستثمرين والتشريعات والحوافز كافية، ولكن المستثمرين يحتاجون لوضوح الرؤية بشأن المشروعات المقرر تنفيذها وحجمها للمشاركة فيها.
وطالب بوضع برنامج متكامل يضم القدرات المستهدف تنفيذها على المدي المتوسط والطويل حتى تكون الشركات والمؤسسات التمويلية جاهزة للمشاركة في تنفيذ المشروعات.
ويري حافظ سلماوى، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن القطاع الخاص يجب أن يزيد من أعمالة في الفترة المقبلة بالتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، خاصة وفي ظل التغيرات العالمية واتجاه معظم الدول لتقليص الأعتماد على الغاز خاصة مع ارتفاع أسعارة، وتذبذب الإمدادات بسبب الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.
أكد أن هذة ليست المرة الأولى التي تستجيب فيها الحكومة وتقر حوافز جاذبة للاستثمار قي الطاقة النظيفة، حيث بدأت خطواتها منذ عام 2014 بإقرار قانون تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتبعة قوانين أخرى من ضمنها تحديد تعريفة لشحن السيارات الكهربائية وكذلك إنتاج الطاقة من المخلفات.
وشدد على أن الحكومة المصرية عدلت من خططها لتواكب التطورات العالمية، وتنوى الاعتماد على نصف أحتياجاتها من الطاقة المتجددة في عام 2050، ضمن استراتيجيتها لتحقيق الأستدامة.
فيما رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بإقرار حزم تحفيزية للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، وتيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وقال الشاهد في تصريحات صحفية له، إن الحوافز الجديدة تساند وتدعم بيئة الأعمال في مصر بما يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الاقتصادية المستهدفة وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن مصر حققت خطوات سريعة في الإصلاح الاقتصادي وتحديث البنية التشريعية بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن الحزمة الجديدة من الحوافز الضريبية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والبدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، تأتى في إطار جذب استثمارات في مجالات الصناعات البيئية النظيفة.
وقال الشاهد إن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، يوفر الوقت والمال الأمر الذي ينعكس على جاذبية مصر أمام حركة رؤوس الأموال الأجنبية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيها خلال يوليو الماضي لوضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر، مع التطلع إلى إطلاق مرحلة أولية من المشاريع التي قد تصل قيمتها إلى 3-4 مليارات دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتخفيض المدة الزمنية اللازمة لاستصدار الموافقات والتراخيص أو التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية. ونص القرار على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ٢٠ يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، وقيام الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال لم يُبت فيها خلال تلك المدة للمتابعة وسرعة البت.
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على تقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، وتيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وكذلك قطاع الصناعة والذي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة، فضلا عن أنشطة الاستثمار التنموية بقطاعي التعليم والرياضة، بما يحقق جذب وتشجيع الاستثمار في تلك المجالات التي تتواكب مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ٢٠ يوم عمل، مع ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أيضاً، تفعيل منظومة الحوافز الإضافية غير الضريبية المنصوص عليها بقانون الاستثمار وقيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل تلك الحوافز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بقطاعات الاستثمار لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها للحوافز الإضافية.
