يتوقع تقرير، أن صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية تتوقع إضافة مستوى قياسي قدره 32 جيجاوات من الطاقة الإنتاجية هذا العام، بزيادة 53٪ عن الطاقة الجديدة في عام 2022 وبدعم من حوافز الاستثمار بموجب قانون الحد من التضخم.
ويقدر التقرير الصادر عن جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA)، ووود ماكنزي، أن إجمالي الطاقة الشمسية التشغيلية ستنمو من 153 جيجاوات حاليًا إلى 375 جيجاوات بحلول عام 2028 مع انحسار تحديات سلسلة التوريد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتراجع السياسات التجارية التقييدية.
وقال وود ماكنزي، إن زيادة الاستثمار في التصنيع المحلي يمكن أن تؤدي إلى نمو إنتاج وحدات الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف بحلول عام 2026 إذا تم تنفيذ جميع خطط المصانع الجديدة.
وقالت ميشيل ديفيس، رئيسة قسم الطاقة الشمسية العالمية في وود ماكنزي: “في العام الذي تلا إقراره، تسبب قانون الحد من التضخم بلا شك في موجة من التفاؤل في جميع أنحاء صناعة الطاقة الشمسية”.
ويخصص قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي أصدرته إدارة بايدن حوالي 370 مليار دولار لجهود تغير المناخ والطاقة النظيفة، بما في ذلك الحوافز التي تهدف إلى تعزيز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف ديفيس: “لقد انتشرت الإعلانات الخاصة بتصنيع الوحدات المحلية بشكل كبير، مما يعد بإمدادات أكثر استقرارًا لوحدات الطاقة الشمسية في المستقبل، والآن أصبح التحدي هو التنفيذ”.
خطط لإضافة 54.5 جيجاوات
وفي فبراير، قالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إن المطورين الأمريكيين لديهم خطط لإضافة 54.5 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء الجديدة في عام 2023، مع تشغيل أكثر من 50٪ منها بمصادر الطاقة الشمسية.
وقال التقرير إن أسواق الطاقة الشمسية على نطاق المرافق السكنية قادت الطريق مع إضافات جديدة للسعة في الربع الثاني، ويرجع ذلك أساسًا إلى اندفاع العملاء في كاليفورنيا لتركيب الطاقة الشمسية قبل أن تدخل التغييرات في قواعد القياس الصافي حيز التنفيذ.
وذكر التقرير أن فلوريدا لا تزال تهيمن على تصنيفات الطاقة الشمسية في الولاية لعام 2023، حيث قامت بتركيب 2.5 جيجاوات من القدرة الجديدة في النصف الأول من هذا العام.
