الشرطة النرويجية تحتجز جريتا ثونبرج في احتجاج مؤيدي حقوق السكان الأصليين في أوسلو
اعتقلت الناشطة البيئية جريتا تونبيرج مرتين خلال مظاهرة دعما لحقوق السكان الأصليين في أوسلو، اليوم، الأربعاء، بعد أن قامت الشرطة بإبعادها ونشطاء آخرين من وزارة المالية ثم وزارة البيئة في وقت لاحق.
وانضمت ثونبرج، أمس الأول الاثنين، إلى المتظاهرين الذين طالبوا بإزالة 151 توربينة رياح من مراعي الرنة التي يستخدمها رعاة سامي في وسط النرويج، يقولون إن الانتقال إلى الطاقة الخضراء لا ينبغي أن يأتي على حساب حقوق السكان الأصليين.
ومنع المتظاهرون في الأيام الأخيرة الوصول إلى بعض المباني الحكومية ، مما وضع حكومة الأقلية من يسار الوسط في وضع أزمة ودفع وزير الطاقة تيرجي أسلاند إلى إلغاء زيارة رسمية لبريطانيا.
قضت المحكمة العليا في النرويج في عام 2021 بأن التوربينات، التي أقيمت في مزرعتين للرياح في فوسن وجزء من أكبر مجمع لطاقة الرياح البرية في أوروبا ، انتهكت حقوق سامي بموجب الاتفاقيات الدولية ، لكنها لا تزال تعمل بعد أكثر من 16 شهرًا.
ورفع ضباط شرطة، ثونبرج، التي كانت تحمل علم سامي باللون الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر، وحملها بعيدًا بينما ردد مئات المتظاهرين هتافات.
وقالت لرويترز قبل دقائق من الاحتجاز “نريد أن نوضح تماما أن الدولة النرويجية هي التي ترتكب الجريمة الحقيقية هنا لانتهاكها حقوق الإنسان.”
في وقت لاحق، قامت ثونبرج ومتظاهرون آخرون بإغلاق مدخل وزارة المناخ والبيئة وأبعدتهم الشرطة مرة أخرى.
تم الإفراج عن الناشطة السويدية، التي كانت تحمل اللواء العالمي للحملة لإنهاء اعتماد العالم على الطاقة الكربونية، مع متظاهرين آخرين تم اعتقالهم أيضًا.
يقول رعاة الرنةـ إن مشهد وصوت آلات طاقة الرياح العملاقة يخيفون حيواناتهم ويعطل التقاليد القديمة .
وقالت لرويترزـ إن رئيس البرلمان السامي النرويجي ، وهو هيئة استشارية منتخبة ، سيلتقي بوزير الطاقة يوم الخميس ويطالب باعتذار قبل مناقشة الحل.
وقالت سيلجي كارين موتوكا:”نحتاج إلى أن تعترف الحكومة بوضوح بأن هناك انتهاكًا لحقوق الإنسان، ثم تتصرف وفقًا لذلك وتحترم الأمر بالجدية التي تستحقها”.
وقالت وزارة الطاقة، إن التوربينات تمثل مأزقًا قانونيًا على الرغم من حكم المحكمة العليا وتأمل في التوصل إلى حل وسط، لكن الأمر قد يستغرق عامًا آخر لاتخاذ قرار جديد في قضية فوسن.
قال نشطاء، أمس إنهم جمعوا ما يقرب من 100 ألف دولار في الأيام الأخيرة لمساعدة المتظاهرين الأفراد على دفع غرامات الشرطة.
