الحكومة تنصح بالترشيد وتقليل فاقد الغذاء والاستغناء عن السلع غير الضرورية لمواجهة ارتفاع الأسعار

أعدّ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، لرفع مستويات الوعي بأبرز القضايا الاقتصادية، وتناولت الوثيقة سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة لتخفيف الضغوطات السعرية بما يشمل جهود تعزيز الأمن الغذائي وفرص تعميق الصناعة المحلية، والنظر للواردات الزراعية والصناعية كفرص للاستثمار المحلي لزيادة مستويات المعروض المحلي وخفض التضخم، والدور المرجو من الأسر المصرية لمكافحة غلاء الأسعار.

وأكدت الوثيقة، أن العالم يمر حاليًا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.

وكذلك تشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.

العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية

وأوضحت الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات أن العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية؛ نتيجة تراكب وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي إلى 8.8% في عام 2022، بما يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار خمسة وعشرين عامًا، مقارنةً بمعدل للتضخم بلغ 4.2% في المتوسط خلال الفترة (1997-2021)، بل إن معدلات التضخم بلغت في بعض دول العالم أعلى مستوياتها في أربعين عامًا، وبشكل عام ارتفعت معدلات التضخم في نصف دول العالم إلى 10% أو أكثر، وبلغت مستوى 100% أو أكثر في بعض البلدان الأخرى في عام 2022.

عوامل الموجة التضخمية

وأوضحت الوثيقة أن الموجة التضخمية الحالية ترجع إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها استمرار جائحة كوفيد-19 للعام الرابع على التوالي، واستمرار الأزمة الروسية-الأوكرانية للعام الثاني على التوالي، وتشديد السياسة النقدية وما نتج عنها من ارتفاعات قياسية لأسعار الفائدة على مستوى العالم وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم المستورد، إضافةً إلى استمرار أزمات سلاسل الإمداد العالمية، علاوةً على حدوث أزمة طاقة عالمية لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.

وسجلت الأسعار العالمية للعديد من السلع، وخاصة الغذاء والطاقة، ارتفاعات قياسية خلال عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وفقًا للبنك الدولي بنسبة بلغت نحو 59%، ووفقًا لمنظمة الفاو ارتفعت الذرة بنسبة بلغت نحو 25%، والألبان بنسبة بلغت نحو 20%، والحبوب بنسبة بلغت نحو 18%، والقمح بنسبة بلغت نحو 16% .

كما أشارت الوثيقة إلى أن الأزمة الروسية-الأوكرانية تسببت في حدوث انتكاسة للتعافي الاقتصادي الهشّ من جائحة “كوفيد-19″، وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة؛ نتيجة تعطُّل سلاسل التوريد من روسيا وأوكرانيا؛  وسجل بشكل عام تضخم الغذاء ارتفاعًا في 91% من الدول المتضمنة في شريحة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض التي تنتمي إليها مصر.

معدلات التضخم المحلية

وأشارت الوثيقة فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية، إلى أنه بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 استنادًا إلى تبني البنك المركزي لسياسة استهداف التضخم، والتي تراجعت على أثرها معدلات التضخم خلال تلك الفترة لتدور حول مستوى 5%، تأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الربع الأخير من عام 2022، وطبقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% في عام 2023، واستمرار الانحسار التدريجي لمعدل التضخم في مصر ليسجل نحو 7.3% في المتوسط خلال الفترة (2023-2027)، بما يمثل نحو نصف معدل التضخم المسجل في عام 2022.

إجراءات الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وتطرقت الوثيقة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتبني العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.

وسردت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات تلك الإجراءات، التي تتمثل في التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022، وقد بلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي ورفع قيمتها اعتبارًا من أبريل 2022، حوالي (8) مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى (8) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ (٩) ملاييـن أسـرة لمـدة (٦) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.

كما تم إقرار (٣٠٠) جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من (24) ألف جنيه في السنة إلى (30) ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة (25%)، وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى (2500) جنيه سيكون معفيًّا من الضرائب.

يتمثل في زيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية، واستمرار توفير دعم مالي إضافي للأسر على البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح بين (١٠٠ – ٣٠٠) جنيه، واستمرار الدعم الإضافي حتى ٣٠ يونيو 2023.

زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم تخصيص نحو (22) مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة،و (450) ألف أسرة جديدة تمت إضافتها للبرنامج.

وتعمل الحكومة المصرية على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن.

القيام برفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر، وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023.

كما تم منح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي 2022؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، فضلًا عن موافقة مجلس الوزراء على صرف (65) جنيهًا لكل أردب كحافز استثنائي للتوريد والنقل، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.

كما تم الإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل الزراعة لأول مرة؛ تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، كما وافق مجلس الوزراء على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2023 ليصبح 1250 جنيهًا بدلا من سعر 1000 جنيه الذي سبقت الموافقة عليه، وذلك مقارنةً بـ (820) جنيهًا للموسم الماضي.

وافق مجلس الوزراء على السماح للهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد مع حكومات المناشئ المصدرة للسلع ومنها القمح، وقد بلغ إجمالي الكمية المتعاقد عليها بالأمر المباشر ٢.٧ مليون طن، بنسبة ٦٨٪ من إجمالي المتعاقد عليه.

التعجيل ببدء افتتاح معارض (أهلًا رمضان)، وذلك اعتبارا من أول يناير ٢٠٢٣ حتى نهاية شهر رمضان، حيث تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظات‏ وجارٍ إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية،و‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25٪؜ إلى 30٪؜.

غرف عمليات للمراقبة

وبهدف ضمان توافر السلع واستقرار أسعارها، تتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، مع تخصيص لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع بالأسواق والمنافذ التموينية، كما تم التوجيه بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية .

تعميق الإنتاج الصناعي المحلي

كما تعمل الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي المحلي، وإحلال المنتجات المحلية محل الواردات، بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع، بالإضافة إلى تقليل فاتورة التضخم المستورد من الخارج، بما يشمل إعداد استراتيجية للصناعة، وتحديد المنتجات المستهدف توفير البدائل المحلية منها، وإطلاق مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للمصنعين، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

تستهدف الحكومة رفع الناتج الصناعي ليصل إلى (1357.9) مليار جنيه وفقًا لخطة العام المالي 2022/2023، مُقارنة بنحو (1176.8) مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ (15.4%) من خلال توجيه استثمارات تبلغ حوالي (93.5) مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة خلال العام المالي 2022/ 2023، بنسبة زيادة (6.1%) عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتجدر الإشارة إلى أن الصناعات التحويليّة غير البتروليّة تستحوذ على نحو (80%) من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه).

تعزيز فرص الاستثمار المحلي

واتخاذ الدولة العديد من السياسات لتعزيز فرص الاستثمار المحلي في مصر، والتي يتمثل أهمها في تحديد الفرص الاستثمارية بالقطاع الصناعي، بشكل تفصيليّ داخل كل قطاع، وقيام وزارة التجارة والصناعة بإعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مُستهدف توفير البدائل المحلية منها طبقًا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة (2017 -2021)، وتم تصنيف تلك المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة (استثمارات جديدة/توسعات)، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات.

تابعنا على تطبيق نبض