كيف تؤثر الحرب الروسية الأوكرانية على مشاريع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط؟
محمد ناجي
رغم تمتع منطقة الشرق الأوسط بشمس ساطعة تشرق طوال العام، إلا أن معظم بلدان المنطقة لا تزال بعيدة عن الوصول إلى حصة الفرد الأوروبي الواحد من الطاقة الشمسية، وربما تكون الأرقام أصدق تعبيرا عن هذا التفاوت، إذ أنه في عام 2020 تم إنتاج 810 كيلوواط/ ساعة من الطاقة الشمسية لكل فرد في الاتحاد الأوروبي، في المقابل تم إنتاج 106 و 74 كيلوواط/ ساعة في نفس العام للفرد في المغرب والسعودية على التوالي.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية
وكما أثرت الحرب في أوكرانيا على ارتفاع أسعار الغذاء في منطقة الشرق الأوسط، يبدو أنها قد تلقي بظلالها على مجالات استخدام الطاقة الشمسية، ومع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟
مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والتداعيات التي أدت إليها من ارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية في دول العالم وخاصة دول الشرق الأوسط التي تعتمد على الوقود والقمح الروسي الأوكراني، فإن مجال الطاقة المتجددة باتت هي طاقة المستقبل. إذ يُنظر إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية باعتبارها أدوات لتعزيز أمن الطاقة، فضلا عن استدامتها وكونها غير ضارة بالبيئة.
كذلك فإن ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم إلى معدلات قياسية قد يدفع دول الشرق الأوسط، إلى تقليل اعتماد سكانها على النفط لتوليد الكهرباء الذي تبيعه الحكومة في السوق المحلية بسعر مدعوم.
الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط
تزخر منطقة الشرق الأوسط، بإمكانيات كبيرة لاستغلال الطاقة الشمسية، لتوليد الطاقة، خاصة في ظل مخاوف بعض بلدانها بشأن توليد الكهرباء، بسبب ضعف فعالية شبكات التوليد التي تديرها الحكومات، والحاجة الملحة لاستيراد الوقود.
وأدت أزمة انقطاع الكهرباء ،وارتفاع تكاليف استخدام مولدات الكهرباء جراء ارتفاع سعر الوقود، إلى زيادة الطلب على أجهزة الطاقة الشمسية سواء في الشركات أو المنازل.
وتقول لي تشن سيم، الباحثة غير المقيمة بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن الحرب في أوكرانيا قد تتسبب في مشاكل لوجستية، وتعطل الإمدادات الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة في الخليج.
وأضافت أن الشركات الروسية والأوكرانية تلعب دورا هاما في توفير الأجهزة والمكونات اللازمة لأنظمة الطاقة المتجددة لا سيما المواد الخام مثل الفولاذ والألمنيوم والكوبالت والنيكل والنيون والبلاديوم.
لكن في المقابل، قد تكون الحرب دافعا لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة الشمسية. فعلى سبيل المثال، كان أحد الأسباب وراء قيام السعودية بالمضي قدما في تعزيز استخدام الطاقة الشمسية خلال العقد الماضي، يعود إلى زيادة استهلاك النفط داخل البلاد، لكنها أرادت في الوقت نفسه تقليل استهلاك النفط محليا لصالح زيادة صادراتها.
وتقول سيم ، إنه بالنظر إلى رغبة الدول الأوروبية في تقليل أو التخلص تدريجيا من الاعتماد على النفط والغاز الروسي، فقد تحمل هذه السياسية في طياتها زيادة الطلب على واردات بلدان الشرق الأوسط. وفي مقابلة مع DW، قالت، إن دول الخليج سوف “ترغب في زيادة إنتاج المزيد من الهيدروكربونات بهدف التصدير، ما يعني توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة لتقليل الاستهلاك المحلي من الهيدروكربونات”.
كذلك فإن ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم إلى معدلات قياسية قد يدفع دول مثل السعودية إلى تقليل اعتماد سكانها على النفط لتوليد الكهرباء الذي تبيعه الحكومة في السوق المحلية بسعر مدعوم.
ويمكن أن يصب تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي في صالح المغرب، حسبما يرى بوك باومان، رئيس مكتب مؤسسة هاينريش بول الألمانية في الرباط. ويقول إن هناك رغبة كبيرة للاستفادة من قدرة المغرب على إنتاج الطاقة الشمسية حتي “في ظل عدم تطوير التكنولوجيا اللازمة لنقل الكهرباء الناتج عن الطاقة الشمسية إلى أوروبا بشكل كامل حتى الآن”.
ويضيف في مقابلة مع DW، أنه “لا يوجد نقص في المشاريع، وأعتقد أن الاهتمام يتزايد. لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت. قد يكون المغرب قادرا فقط على تقديم مساهمات كبيرة لتأمين إمدادات الطاقة باستخدام الطاقات المتجددة في أوروبا في غضون 10 سنوات”.
