الحرب الروسية الأوكرانية توجه الدول لتخفيف الاعتماد على النفط والغاز
ارتفعت أسعار النفط عالميا، بدعم استمرار المخاوف من تعطل إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.86 دولار بما يعادل 2.6 بالمئة إلى 112.19 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.71 دولار أو 2.6 % إلى 108.73 دولار للبرميل، ونتيجة لذلك الزيادة والقلق الذى ينتاب العالم، تتجه بعض الدول إلى الطاقة البديلة.
وتتسارع وتيرة البحث عن بدائل لتعويض النقص المحتمل في إمدادات روسيا لبعض الدول بالنفط والغاز وتطوير قطاع الطاقة الخضراء البديلة، وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم، وتعمل الدول على تطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.
كما ارتفعت أسعار الفحم إلى مستوى 642 دولارًا للطن، مقارنة مع 186 دولارًا للطن في أول شهر فبراير، قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
يتم استيراد حوالي 40 % من النفط والغاز في أوروبا من روسيا، وتعد ألمانيا واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا، وعليه بحث رؤساء حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة مفوضيته لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية، لاسيما من الغاز والنفط.
وتقضي خطة المفوضية الأوروبية، التي أعلن عن بعض ملامحها في وقت سابق، بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من موسكو بمقدار الثلثين العام الجاري واستقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول العام 2027.
وناقش القادة الأوروبيون، تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين، وتعزيز تخزين الغاز و “تحسين أداء سوق الكهرباء”، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين.
وقال بيان المفوضية إنها “تعتزم تقديم مشروع قانون قريبًا يقضي بضرورة ملء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي سنويًا بنسبة 90% على الأقل بحلول الأول من أكتوبر”، وجاء في البيان: “إلى أن يدخل قانون الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، تدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات لتجديد التخزين قبل موسم التدفئة التالي”.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها اقترحت “خطة لاستغناء أوروبا عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030، بدءا من الغاز”، قائلة: “يمكن إيقاف اعتمادنا على الوقود الأحفوري من روسيا قبل عام 2030، لهذا تقترح المفوضية الأوروبية تطوير خطة ريباور إي يو”.
وتابع البيان: “سيهدف مشروع ريباور إي يو، إلى تنويع إمدادات الغاز، وتسريع إدخال الغازات المتجددة عوضا عن الغاز الأحفوري في إنتاج الحرارة والكهرباء”.
وقالت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي في الجلسة “علينا الاستعداد لجميع الاحتمالات”، وقالت إن لدى الاتحاد الأوروبي مخزوناً كافياً من الغاز والنفط لتحمل اضطرابات قصيرة الأجل ، “لكن هناك مشكلة تتعلق بالإمدادات طويلة الأجل”.
قال فرانس تيمرمانز ، نائب الرئيس المسؤول عن الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي: “إنها صعبة ودموية ، لكن من الممكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأسرع مما فعلناه من قبل”.
من جانبها أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنها ستحد صادراتها من النفط والغاز من روسيا، وأقدمت الدول الغربية على هذه الخطوة بعد أن حذّرت روسيا من أنها قد تتوقف عن تزويد الدول الأوروبية بالغاز فيما إذا تم اتخاذ قرار بحظر النفط الروسي.
وفي تصريحات لشبكة “بي بي سي” قال محلل سياسات الطاقة “بين مكويليامز”، إنه سيكون من الأيسر العثور على بدائل للنفط منها للغاز، “كون روسيا ليست أكبر مصدري النفط إلى الاتحاد الأوروبي، صحيح ان جزءا من إمدادات النفط يأتي من روسيا، ولكن هناك العديد من الشحنات التي تأتي من مصادر أخرى”.
وتخطط المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن. كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة، وحددت المفوضية عدة إجراءات للتحول إلى الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية منها، “صياغة حوار أقوى مع الشركاء حول الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك المحادثات مع كبار المشترين، مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، والصين “بهدف تجنّب تضارب ممارسات السوق في المستقبل”.
كما أشارة المفوضية في البيان الصادر عنها عن وضع “ميثاق طاقة جديد لحشد استثمارات إضافية في مصادر الطاقة المتجددة، وتبسيط إجراءات الترخيص، وإطلاق استراتيجية في يونيو لتسريع نشر الطاقة الشمسية، والدفع من أجل التنفيذ السريع لإجراءات كفاءة الطاقة، كما قدمت توصية بإنتاج 35 مليار متر مكعب من الغاز الحيوي بحلول عام 2030، والعمل على تسريع نشر الهيدروجين المتجدد، وكذلك الدفع نحو وضع الحكومات الوطنية للحد الأدنى من احتياطيات الغاز لضمان متوسط مستوى مخزونات الاتحاد الأوروبي عند نسبة 80% على الأقل بحلول 30 سبتمبر.
كما وجهة المفوضية الدول الأعضاء للتدخل في أسعار الطاقة لحماية المستهلكين الأكثر ضعفاً، وتعديل التوجيهات المتعلقة باستخدام مساعدات الدولة للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك وضع خطة لتعزيز الشفافية في سوق الكربون.
من جانها، أعلنت إيطاليا خطوة جديدة، في إطار محاولاتها تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في توليد الكهرباء، خاصة مع العقوبات الدولية التي يفرضها الغرب على موسكو، وتعتزم إيطاليا إنشاء 6 مزارع رياح جديدة بطاقة إنتاجية 418 ميغاواط، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات متنوعة بالطاقة النظيفة، وفق بيان للحكومة الإيطالية.
وقالت الحكومة، “إن محطات الرياح المُزمع إنشاؤها، ستقام في المناطق الوسطى والجنوبية من بوغليا وباسيليكا وسردينيا”.
وفي هذا الصدد قالت المحللة “سيمون تايبيترا”: “يستغرق العمل بمصادر الطاقة المتجددة وقتا طويلا، ولذا فهذا ليس الحل المرجو، ولذا، وبالنسبة للشتاء المقبل، العامل الذي سيكون له دور فعّال هو التحول إلى مصادر أخرى كالفحم – وهو الأمر الذي تحتسب له ألمانيا وإيطاليا في أوقات الطوارئ.”
