الفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيكون كارثيا

كان التوقيع على إعلان سياسي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بمثابة خطوة موضع ترحيب ومطلوبة بشدة في الاتجاه الصحيح.

لا يمكن أن تكون المخاطر أكبر؛ إن الفشل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيكون كارثيا.

وتظهر أحدث تقييمات الأمم المتحدة أنه استنادا إلى التقدم الحالي، لم يتم تحديد أي من الأهداف السبعة عشر بالكامل بحلول الموعد النهائي في عام 2030. تم تقييم نصفها على أنها خارجة عن المسار، وحوالي الثلث إما توقف أو تراجع إلى ما دون مستويات عام 2015.

الأمر الأكثر مأساوية، ولكن لن يفاجئ أحدا، هو أن أكبر الفجوات موجودة في البلدان الأكثر فقرا. ومع ذلك، هناك حقيقتان رئيسيتان يجب على قادة العالم أن يضعوا في اعتبارهم بينما يسعون جاهدين لمعالجة أهداف التنمية المستدامة.

أولاً، بعد إجراء تحليل واسع النطاق حول كيفية حل هذه المشكلة، فمن الواضح أن سد الفجوة أمر ممكن وهناك حلول مثبتة يمكن توسيع نطاقها أو تكرارها أو الاستفادة منها.

ثانياً، يرتبط هذا النقص في التقدم ارتباطاً وثيقاً بالنقص الطويل الأمد في التمويل المتاح. وهذا له تأثير ضار على الناس في جميع أنحاء العالم، مما يعيق التنمية الاقتصادية المستدامة ويؤدي إلى تفاقم القضايا النظامية بما في ذلك أزمة المناخ، والتي ستؤدي معًا إلى الهجرة على نطاق غير مفهوم جيدًا بين سكان العالم.

ويخلص أحدث تقرير سنوي بعنوان “رأس المال كقوة من أجل الخير” إلى أن العجز في التمويل بلغ الآن ما يصل إلى 137 تريليون دولار، مقارنة بالعجز المقدر في العام الماضي والذي يصل إلى 135 تريليون دولار، وهذا يعني أننا نسارع إلى الوقوف مكتوفي الأيدي، لأنه على الرغم من الإنفاق العالمي المقدر بنحو 5 تريليون دولار لتحقيق الأهداف في عام 2022، فإن الفجوة آخذة في الاتساع.

وقد لعبت التحديات المستمرة، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا والتضخم العالمي المتفشي، دوراً في ذلك. لكن الرياح المعاكسة الرئيسية تتمثل في تصاعد حجم القضايا التي نحاول حلها، مثل الوصول إلى الشمول المالي، والفقر، والجوع، والإسكان بأسعار معقولة، والتعليم. وببساطة، تتفوق علينا المشكلات التي نحاول حلها.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال التقدم ممكنا، ويظهر تحليلنا أن الحلول موجودة ويتم نشرها بالفعل عبر القطاعين العام والخاص، مع إمكانية تحقيق غالبية الأهداف السبعة عشر.

ويحدد التقرير الصادر عن عملنا هذا العام 15 مبادرة من هذا القبيل، والتي إذا تم توسيع نطاقها وتنفيذها على مستوى العالم فمن الممكن أن تعالج 70% من أهداف التنمية المستدامة. ويظهرون معًا أن التقدم ممكن مع الدعم الكافي والمواءمة السياسية والنشر المستهدف لرأس المال الإضافي.

تأتي هذه الحلول من جميع جوانب الاقتصاد العالمي ومن جميع أنحاء العالم.

وتظهر حزم السياسات الوطنية والإقليمية الشاملة، من الإنفاق القائم على الحوافز إلى السياسات والتشريعات في سياق سياسات الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، ما هو ممكن على المستوى الكلي.

وتثبت نُهج التمويل المبتكرة لتعبئة رأس المال واستثمارات إزالة المخاطر، مثل مبادلة الديون بالطبيعة، وسندات الأثر البيئي، وآليات تسعير الكربون، أنه من الممكن إعادة توجيه كميات ضخمة من رأس المال.

وتساعد منصات التكنولوجيا بالفعل في توفير البنية التحتية الرقمية على نطاق واسع في المجالات الرئيسية بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل، على سبيل المثال، تعد التكنولوجيا المتكاملة في الهند بمثابة منصة من الأدوات الرقمية التي تهدف إلى تسهيل المدفوعات للأفراد على نطاق واسع، بما في ذلك توجيه مدفوعات الدعم الحكومي مباشرة إلى أصحاب الحسابات، وقد ساهم هذا بالفعل في توفير الشمول المالي لنصف مليار شخص.

ويعمل القطاع الخاص والمبادرات غير الحكومية على إيجاد حلول ونماذج أعمال مبتكرة لمعالجة القضايا النظامية، من النفايات إلى الفقر وفقدان التنوع البيولوجي.

جهد عالمي ضخم لتعبئة رأس المال

والمطلوب الآن، مع بقاء سبع سنوات فقط على الموعد النهائي في عام 2030، هو جهد عالمي ضخم لتعبئة رأس المال والموارد وأصحاب المصلحة على نطاق لم يسبق له مثيل، إن الحلول، وليس صناديق الاستثمار، عند تنفيذها على نطاق تجاري عالمي، تخلق أسواقًا جديدة نابضة بالحياة ويمكنها تعبئة رأس المال والموارد وأصحاب المصلحة، ويجب أن يأتي هذا الجهد العالمي من القطاع الخاص والحكومات بصفتها صناع السياسات والمستثمرين والداعمين.

إن عواقب عدم التصرف بالسرعة الكافية ستكون كارثية بالنسبة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، لكن القدرة على إطلاق العنان للتنمية المستدامة وتحقيق الأمن البشري بطريقة تدعم جميع الناس ستجعل العالم أكثر عدالة وأمنا وازدهارا للجميع.

تابعنا على تطبيق نبض