دراسة للبنك المركزي الأوروبي: تسريع التحول الأخضر الآن أقل تكلفة للشركات والأسر والبنوك من تأخيره

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي، اليوم، الأربعاء، أن تسريع التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة سيكون أقل تكلفة من تأخيره بالنسبة لشركات منطقة اليورو والأسر والبنوك التي تخدمها.

استخدم “اختبار الإجهاد المناخي” الثاني الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي بيانات من 2.9 مليون شركة و600 بنك في منطقة اليورو، مع تعرض إجمالي لما يقرب من 3 تريليون يورو (3.22 تريليون دولار)، مما يجعلها واحدة من أكثر الدراسات شمولاً حول التكاليف الاقتصادية لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات المنصوص عليها في اتفاق باريس.

ووجدت أن المضي قدماً في السياسات والاستثمارات الخضراء للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوفير الطاقة من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل حالات التخلف عن السداد من جانب الأسر والشركات، ونتيجة لذلك، خسائر أقل للبنوك من الآن وحتى عام 2030.

وبموجب سيناريو “الانتقال السريع” هذا، ستقوم شركات منطقة اليورو باستثمارات بقيمة 2 تريليون يورو بحلول عام 2025 لخفض انبعاثاتها، مقارنة مع 500 مليار يورو في ظل السيناريوهات التي يتم فيها تأجيل التحول.

وفي الوقت نفسه، سترتفع تكاليف الطاقة بنسبة 10% للأسر بحلول عام 2025 قبل أن تستقر.

وعلى الرغم من هذه التكاليف الأولية المرتفعة، قال البنك المركزي الأوروبي، إن انخفاض نفقات الطاقة والمخاطر المالية في وقت لاحق يعني أن هذا المسار سيشهد خسائر البنوك السنوية على القروض تبلغ ذروتها عند 13 مليار يورو في عام 2026، قبل أن تنخفض إلى 6.6 مليار يورو بحلول عام 2030.

ارتفاع الخسائر السنوية بشكل مطرد إلى 21 مليار يورو

وعلى النقيض من ذلك، فإن السيناريو الذي يتم فيه تأجيل الجزء الأكبر من تكاليف التحول إلى عام 2026 وما بعده، سيشهد ارتفاع الخسائر السنوية بشكل مطرد إلى 21 مليار يورو في عام 2029، حسبما وجدت الدراسة.

وعلى أساس تراكمي، ستتكبد البنوك خسائر تعادل 0.7% من قروضها بحلول عام 2030 في ظل التحول المتسارع، مقارنة بـ 0.9% في ظل “الدفعة المتأخرة”.

وسوف تتركز مثل هذه الخسائر بين عدد قليل من البنوك الضخمة، حيث يمثل 2% من المقرضين 75% من إجمالي الخسائر المتوقعة بحلول عام 2030 في “الدفعة المتأخرة”.

وذلك لأن البنوك الكبيرة تميل إلى تقديم المزيد من القروض غير المضمونة، والتي لا تكون مدعومة بضمانات، وبالتالي تؤدي إلى خسارة أكبر للبنك عندما لا يتم سدادها.

ومن بين الشركات، ستكون الزيادة في حالات التخلف عن السداد هي الأعلى في قطاعات التعدين والتصنيع كثيفة الانبعاثات، وكذلك بين شركات الكهرباء.

تابعنا على تطبيق نبض