البرلمان الأوروبي يؤيد حظر السلع المرتبطة بإزالة الغابات

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم، الأربعاء على قانون تاريخي لإزالة الغابات يحظر استيراد البن ولحم البقر وفول الصويا وسلع أخرى إلى الاتحاد الأوروبي إذا ارتبطت بتدمير غابات العالم.

سيتطلب القانون من الشركات التي تبيع البضائع في الاتحاد الأوروبي تقديم بيان العناية الواجبة ومعلومات “يمكن التحقق منها” تثبت أن سلعها لم تزرع على أرض أزيلت منها الغابات بعد عام 2020، أو تخاطر بدفع غرامات باهظة.

تهدف القواعد إلى القضاء على إزالة الغابات من سلاسل التوريد لمجموعة من العناصر اليومية المباعة في أوروبا.

سيتم تطبيقه على فول الصويا ولحم البقر وزيت النخيل والخشب والكاكاو والقهوة والمطاط، والفحم والمنتجات المشتقة بما في ذلك الجلود والشوكولاتة والأثاث.

تعد إزالة الغابات مسؤولة عن حوالي 10٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية التي تؤدي إلى تغير المناخ، ويهدف القانون التاريخي إلى معالجة مساهمة الاتحاد الأوروبي في ذلك.

وقال كريستوف هانسن، مفاوض البرلمان الأوروبي بشأن القانون: “يمكن للمستهلكين الأوروبيين الآن أن يطمئنوا إلى أنهم لن يكونوا متواطئين عن غير قصد في إزالة الغابات”.

لا يستهدف القانون أي دولة بمفردها، لكنه واجه معوقات من البعض قد يؤثر عليها.

اتهمت إندونيسيا وماليزيا، أكبر مصدري زيت النخيل في العالم، الاتحاد الأوروبي بمنع وصول زيت النخيل إلى الأسواق، يعتبر الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر مستورد لزيت النخيل في العالم.

قالت ماليزيا إنها قد تتوقف عن تصدير زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي استجابة للقانون، بينما حذر صغار المزارعين من زيت النخيل من أنهم لا يستطيعون الامتثال لمتطلباتها لإثبات مكان إنتاج السلع، باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافي.

وافق البرلمان الأوروبي على اتفاق بشأن القواعد، وافق عليه مفاوضو الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

يحتاج القانون إلى موافقة رسمية من دول الاتحاد الأوروبي – وهي عملية تموج عادةً من خلال القوانين المتفق عليها مسبقًا – قبل أن تدخل حيز التنفيذ. بمجرد حدوث ذلك، سيكون أمام الشركات الكبيرة 18 شهرًا للامتثال، والشركات الأصغر 24 شهرًا.

قد تواجه الشركات التي لا تمتثل لغرامات تصل إلى 4٪ من حجم مبيعات الشركة في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بإجراء فحوصات الامتثال لفرض القواعد.

تابعنا على تطبيق نبض