أعلن الاتحاد الأوروبي تأجيل إصدار المقترحات المتعلقة بقطاع السيارات لمدة أسبوع، والتي قد تُضعف حظر بيع السيارات الجديدة الملوثة بالكربون اعتبارًا من عام 2035، وفقًا لتأكيد المفوضية الأوروبية يوم الاثنين.
وكان من المقرر نشر هذه الحزمة يوم الأربعاء، لكنها الآن مبرمجة في 16 ديسمبر. ولم تؤكد المفوضية مواعيد نشر السياسات الأخرى المتعلقة بتوسيع الرسوم الحدودية للكربون لتشمل منتجات أخرى مثل الغسالات.
صانعي السيارات يطالبون بالمرونة
تعتبر سياسة الانبعاثات لعام 2035 محل متابعة دقيقة من صانعي السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، اللتين تطالبان بالسماح باستمرار بيع السيارات الهجينة والاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود المحايد للكربون.
وقد أشار بعض المسؤولين الأوروبيين إلى احتمال تأجيل المقترحات أكثر لتصل إلى عام 2026، في حين حذر Guido Guidesi، وزير التنمية الاقتصادية في منطقة لومباردي الإيطالية، من أن التأجيلات ستزيد من حالة عدم اليقين، مهددة ملايين الوظائف والصناعات.
تأجيل خطط “اشترِ أوروبياً” ورسوم الكربون
تعمل بروكسل أيضًا على مقترحات لمنع الشركات الأجنبية من التهرب من الرسوم، والتي ستفرض رسومًا على انبعاثات الكربون للسلع المستوردة مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت، على أن يبدأ تطبيقها في يناير.
كما تأجلت حتى 28 يناير سياسة “المسرّع الصناعي” التي تحدد متطلبات تفضيل المنتجات المصنعة محليًا، والتي تهدف إلى دعم الصناعة الأوروبية في مواجهة الواردات الصينية الأرخص. ومع ذلك، أثارت الخطة انقسامات بين الدول الأعضاء، إذ تدعمها فرنسا بينما تحذر السويد وجمهورية التشيك من آثارها على الاستثمارات والأسعار والمنافسة العالمية.
