استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: قرار الرقابة المالية بشأن معايير جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات موفق ويعطي دفعة قوية للعمل في سوق الكربون الداخلي

ردا على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية د.محمد فريد، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، أكد د.سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، مندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، أن هذا قرار موفق- على الرغم من تأخره قليلا- لكنه يعطي دفعة قوية للعمل في سوق الكربون الداخلي ويساهم في الترويج لهذا النوع من النشاط.

وأوضح طنطاوي، أنه لا يعتقد في وجود شركات مصرية معتمدة من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمصادقة والتحقق، لكنه أكد وجود مكاتب ممثلة لشركات دولية، وأرجع ذلك إلى أن الإجراءات والمستندات والاشتراطات المطلوبة في غاية الصعوبة، وأنه بحكم عمله كخبير دولي معتمد من لجنة المصادقة التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية لمس هذا خلال المشاركة ضمن فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة لاعتماد جهات استشارية دولية.

ولمزيد من الفاعلية والتطوير لهذا القطاع الهام ، يرى طنطاوي أن تيسير الإجراءات قليلا لمنح فرصة للشركات المصرية للدخول في هذا المجال، يكون فرصة جيدة، خاصة وأن أسعار خدمات الشركات المصرية لن تكون في نفس مستوي أسعار الشركات الدولية، كما طالب أيضأ بضرورة النظر في تشكيل فرق من شباب الخبراء المصريين قادرين على تنفيذ إجراءات التحقق والتدقيق، خاصة وأن أسعار شهادات الخفض الطوعي ليس من المتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، مقارنة بالسابق، ولا بد حسب رأيه أن تغطي تكاليف إعداد الدراسات والاستشاري.

كما اقترح طنطاوي، فتح المجال لتسجيل خبراء فرديين معتمدين من الهيئة إلي جانب الشركات لتنفيذ أعمال المراجعة، سواء للدراسات أو مراقبة المشروعات، مع ضرورة النظر في إضافة قطاع تحسين كفاءة الطاقة- المظلوم دائما- في قائمة القطاعات المشمولة بالقرار 163.

قرار هيئة الرقابة المالية

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، أصدر أمس القرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث لايجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد و التداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

قائمة جديدة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية

وبموجب القرار يتم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.

تابعنا على تطبيق نبض