استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر

وضعت مصر استراتيجية طموحة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر تعتمد على  مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ا ، وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معينة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.

واعتمدت الحكومة المصرية خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 42 % من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2035، تغطي الطاقة الريحية 12 % منها.

وقد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات لتقديم الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وتمت الموافقة على منح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وقطاع الصناعة والتي تشمل تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة.

حيث توضح د.ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز الممارسات الدولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر وأن المجالات الأساسية لهذه الممارسات والتي تم دراستها في إطار التحول للاقتصاد الأخضر تتضمن الهيدروجين الأخضر، وتوطين صناعة المركبات الكهربائية، ومنظومة إدارة وتدوير المخلفات، والمشروعات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وما سيتطلبه ذلك من إطار إجرائي وتنفيذي لأبرز الممارسات الدولية يتضمن وضع خطة استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وإنشاء مدن صناعية لإنتاجه، وإدراج مشروعاته ضمن المشروعات الاستراتيجية.

وأولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

ووفق الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية، وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة. ويعد الإقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

وتقوم الإدارة بالإشراف على المشروعات الآتية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:
– تنفيذ برنامج قومى للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.
– فرض تعويضات بيئية على كل منشأة صناعية أو تجاري أو خدمية تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب اضرار للبيئة.
– التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على الاستخدام الامثل للموارد وترشيد استهلاكها.
– برنامج مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لبعض منشأت الوزارة – ضمن برنامج التنمية المستدامة.

وتحدد وزارة البيئة 5 نقاط لمتطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر كالتالي:
1- مراجعة السياسات الحكومية واعادة تصميمها لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
2- الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة الموارد.
3- الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.
4- العمل على الاستثمارات المستدامة في مجال الطاقة ٕواجراءات رفع كفاءة الطاقة.
5- وضع إستراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الأنظف.

من ناحية أخرى، دعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.

تابعنا على تطبيق نبض