قضايا المناخ والأمن الغذائي ومعدلات النمو عالمياً تستحوذ على اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تبدأ غدا اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم، ومن أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي ومعدلات النمو وسداد الديون عالميًا في الدول الأكثر ضعفًا، وكذلك أزمة المناخ والتحول الرقمي.

وتناقش الاجتماعات جائحة كورونا في عامها الثالث وتأثيرها في تفاقم أوضاع الفقر وعدم المساواة عالميًا، وأدت إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية في تقويض آفاق النمو وتعطيل سبل التنمية الهادفة إلى الصمود أمام التحديات المستقبلية، وزيادة أوجه عدم اليقين عالميًا.

وتتحدث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، من خلال فعالية افتراضية، بعد غد الثلاثاء، حول آفاق الاقتصاد وكيفية التصدي للصدمات العالمية وإدارة حالات عدم اليقين.

وفي توقعاتها حول آفاق الاقتصاد العالمي، قالت جورجيفا: إن الصندوق سيخفض تقديراته للنمو العالمي لعامي 2022 و2023، إذ تتسبب الحرب الروسية في أوكرانيا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مما يزيد الضغط على الاقتصادات الهشة بالفعل.

أطراف الاجتماعات 

ويشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية والمؤتمرات والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي، وستُعقد فعاليات اجتماعات الربيع لهذا العام في الفترة من 18 إلى 24 أبريل 2022.

وستكون جميع الفعاليات العامة والفعاليات التي يقتصر الحضور فيها على المدعوين افتراضية عبر شبكة الإنترنت.

وكان رؤساء مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية دعوا قبل أيام إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأن الأمن الغذائي.

وأصدر ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ونجوزي-أوكونجو إيويالا مدير عام منظمة التجارة العالمية البيان المشترك التالي قبل انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي .

وجاء في البيان “أن العالم يهتز بفعل أزمات مضاعفة. وتداعيات الحرب في أوكرانيا تضيف إلى الأزمة الحالية لجائحة كوفيد-19 التي تدخل الآن عامها الثالث، بينما تغير المناخ والهشاشة والصراعات المتزايدة تلحق ضررا مستمرا بالناس حول العالم. والارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، ونقص الإمدادات يفرضان مزيدا من الضغوط على الأسر في أنحاء العالم ويدفعان الملايين نحو الوقوع في الفقر.

الفقراء في العالم

ويبلغ هذا التهديد أوجه في أفقر البلدان التي تعتمد في جزء كبير من استهلاكها على الواردات الغذائية، ولكن مواطن الضعف تتزايد بسرعة في البلدان متوسطة الدخل، التي تسكنها غالبية الفقراء في العالم. وتحذر تقديرات البنك الدولي من أن مقابل كل زيادة مقدارها نقطة مئوية في أسعار الغذاء، يقع 10 ملايين نسمة في الفقر المدقع حول العالم.

وجاء في البيان أن “وارتفاع أسعار الغذاء يتفاقم بفعل ارتفاع كبير في تكلفة الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية للسماد النيتروجيني. وطفرة أسعار الأسمدة إلى جانب الانخفاضات الكبيرة في الإمدادات العالمية لها انعكاسات مهمة على إنتاج المواد الغذائية في معظم البلدان، ومنها كبرى البلدان المنتجة والمصدرة التي تعتمد بشكل كبير على الأسمدة المستوردة.

ويمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية وصدمات الإمداد أن تشغل التوترات الاجتماعية في كثير من البلدان المتأثرة بها، ولا سيما البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات بالفعل.

وأوضح “وندعو المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم العاجل إلى البلدان المعرضة للمخاطر من خلال الإجراءات المنسقة من تقديم الإمدادات الغذائية الطارئة، والدعم المالي، وزيادة الإنتاج الزراعي وحتى التجارة المفتوحة. ونحن ملتزمون بالجمع بين خبراتنا ومواردنا التمويلية لزيادة دعمنا على مستوى السياسات ودعمنا المالي على وجه السرعة من أجل مساعدة البلدان والأسر المعرضة للمخاطر وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والمعروض منه، في البلدان المتأثرة بالأزمة.

الضغوط على موازين المدفوعات

ويمكننا أن نخفف الضغوط على موازين المدفوعات وأن نعمل مع جميع البلدان للحفاظ على انفتاح تدفقات التجارة. وإضافة إلى ذلك، سنواصل تعزيز مراقبتنا للمخاطر الغذائية ونعمل حاليا على الإسراع بتوسيع مشورتنا متعددة الأوجه بشأن السياسات إلى البلدان المتأثرة بالأزمات استرشادا بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها مؤسساتنا.

“ونحث كذلك المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة، بما في ذلك من خلال المنح. وينبغي أن يتضمن ذلك تمويل الإمدادات الغذائية المباشرة، وشبكات الأمان لتلبية احتياجات الفقراء، وصغار المزارعين الذين يواجهون ارتفاعا في أسعار المدخلات.

ونحث كذلك جميع البلدان على الحفاظ على انفتاح التجارة وتجنب التدابير التقييدية مثل حظر تصدير الغذاء أو السماد مما يضاعف معاناة أشد السكان تعرضا للمخاطر. ونولي أهمية خاصة لعدم فرض قيود على تصدير المواد الغذائية الموجهة للمساعدات الإنسانية والتي يشتريها برنامج الأغذية العالمي لمنظمة الأمم المتحدة.

“ومن الضروري الإسراع بتقديم الدعم بطريقة منسقة إلى البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ونحن على استعداد للعمل معا بالتعاون مع شركائنا متعددي الأطراف والثنائيين من أجل مساعدة البلدان على التصدي لهذه الأزمة الملحة.”

تابعنا على تطبيق نبض