إيطاليا تقدم مساعدات مليار و800 مليون يورو لشركات صناعة السيارات للتحول إلى كهربائية
إنفاق 8 مليارات يورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة..
تعتزم إيطاليا تخصيص 800 مليون يورو خلال العام الحالي، ومليار يورو العام المقبل، لمساعدة صناعة السيارات على التحول نحو السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والأقل تلويثا للبيئة.
حيث أعلن رئيس وزراء إيطاليا، إنفاق 8 مليارات يورو لحماية المستهلكين والصناعة والسلطات المحلية من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم صناعة السيارات، إذ تهدد فواتير الكهرباء والغاز المتصاعدة بتقويض التعافي من الوباء.
وحذر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، من أن أي عقوبات دولية تستهدف صناعة الطاقة الروسية، رداً على العدوان على أوكرانيا، ستضرب إيطاليا بشكل خاص، وفقا لصحيفة “المساجيرو” الإيطالية.
وقال دراجي أثناء الكشف عن حزمة الطاقة: “كل العقوبات التي تؤثر على الطاقة ستؤثر على إيطاليا أكثر من أي دولة أخرى لأننا نعتمد على الغاز، على عكس فرنسا وألمانيا”، مضيفاً أن “العقوبات يجب أن تكون فعالة لكن مستدامة”.
وقالت الصحيفة الإيطالية، إن إيطاليا ستنفق 6 مليارات يورو تقريباً للمساعدة في خفض الرسوم على فواتير الطاقة ومحاولة حماية أفقر الأسر وأعمالها التجارية الأكثر كثافة في استخدام الطاقة والسلطات المحلية الهشة مالياً من التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة.
كما ستخصص روما 800 مليون يورو خلال العام الحالي، ومليار يورو العام المقبل، لمساعدة صناعة السيارات في إيطاليا على التحول نحو السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والأقل تلويثاً.
وتعتبر هذه الحزمة أحدث محاولة من قبل حكومة دراجي لتعزيز الأوضاع الاقتصادية في البلاد، حيث قال إن “الحكومة تريد منع ارتفاع أسعار الطاقة من تقليل القوة الشرائية للأسر ومساعدة الشركات على خوض المنافسة”.
وأنفقت روما بالفعل نحو 10 مليارات يورو منذ يوليو الماضي على محاولة كبح جماح فواتير الطاقة الاستهلاكية، ورغم ذلك رفعت هيئة تنظيم الطاقة الإيطالية “أريرا” أسعار الكهرباء بنسبة 55% وأسعار الغاز بنسبة 42% في بداية العام الحالي.
يقول محللو الطاقة إنه دون تدخل الحكومة، كانت أسعار الكهرباء المحلية سترتفع بنسبة 65% في الربع الأول من عام 2022.
كذلك، تحذر مجموعات الصناعة من أن صدمة أسعار الطاقة ستؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات وارتفاع أسعار المستهلك، ما يؤدي إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي في نهاية المطاف.
حذر أنطونيو باتويلي، رئيس الاتحاد المصرفي الإيطالي، في منتدى عام عقد مؤخراً من أن إيطاليا تواجه “أزمة طاقة لم نشهد مثلها منذ عام 1973، مشيراً إلى مخاطر حدوث “ركود جديد” دون تدخل حكومي أكثر فاعلية.
