نقل عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن إيطاليا ستقترح عودة الاتحاد الأوروبي للصفوف بشأن خطط وقف بيع سيارات البنزين والديزل الجديدة اعتبارا من 2035.
وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء رسميًا على قانون يحظر فعليًا السيارات ذات المحركات الحرارية في الكتلة خلال 12 عامًا ، بهدف تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية ومكافحة تغير المناخ.
قال تاجاني إن انبعاثات السيارات يجب أن تنخفض بنسبة 90٪ بدلاً من 100٪ التي يسعى الاتحاد الأوروبي إليها، وفقًا لصحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية.
ونقل عن تاجاني قوله “يجب أن ندافع عن صناعة السيارات لدينا”.
“أنا مؤيد كبير للسيارة الكهربائية ولكن يجب تحقيق أهداف طموحة على أرض الواقع، وليس فقط على الورق، ستقدم إيطاليا اقتراحها المضاد: الحد من التخفيض إلى 90٪، وإعطاء الصناعات فرصة للتكيف.”
ستتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي البارزة ،أنه بحلول عام 2035 يجب على شركات صناعة السيارات تحقيق خفض بنسبة 100% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات الجديدة المباعة ، مما يجعل من المستحيل بيع سيارات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري في الكتلة المكونة من 27 دولة.
توظف صناعة السيارات في إيطاليا، التي لا تزال تركز بشكل كبير على تكنولوجيا محركات الاحتراق التقليدية، أكثر من 270 ألف عامل بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل أكثر من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لبيانات جمعية السيارات.
تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 27٪ العام الماضي في إيطاليا ، وهو ما يمثل 3.7٪ فقط من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة ، وفقًا لبيانات جمعية السيارات.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على اتفاق حظر السيارات ذات المحركات الحرارية في أكتوبر من العام الماضي ، لكنها لا تزال بحاجة إلى ختم رسمي للقواعد قبل أن تصبح سارية المفعول. ومن المتوقع الموافقة النهائية في مارس.
