د.عبد الحكيم العلوي: إنهاء التلوث البلاستيكي..نحو إبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا

في الثاني من مارس 2022 أيد رؤساء الدول ووزراء البيئة وممثلون آخرون من 175 بلداً قرارًا تاريخيًا في الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة والتي عقدت في نيروبي بكينيا لإنهاء التلوث البلاستيكي وإبرام اتفاق دولي ملزم قانونًا بحلول عام 2024، يتناول القرار دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، بما في ذلك إنتاجها وتصميمها والتخلص منها.

وقد صرح إسبين بارث إيدي رئيس الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة ووزير المناخ والبيئة النرويجي، بأنه على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، تُظهر جمعية الأمم المتحدة للبيئة تعاونًا متعدد الأطراف في أفضل حالاته، لقد نما التلوث البلاستيكي ووصل إلى جائحة. ومن خلال هذا القرار ، نحن رسميًا على الطريق الصحيح لمعالجة هذه المشكلة.

ثلاثة مشاريع قرارات أولية

هذا وينشئ القرار – الذي يستند إلى ثلاثة مشاريع قرارات أولية من دول مختلفة – لجنة تفاوض حكومية دولية، والتي ستبدأ عملها في عام 2022، مع طموح استكمال مشروع اتفاق عالمي ملزم قانونًا بحلول نهاية عام 2024. ومن المتوقع أن يُقدم صك ملزم قانونًا، والذي من شأنه أن يعكس بدائل متنوعة لمعالجة دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وتصميم المنتجات والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وبناء القدرات والتعاون العلمي والتقني.

اجتماعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة نهاية العام

وسوف يعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة منتدى بحلول نهاية عام 2022 يكون مفتوحًا أمام جميع أصحاب المصلحة بالتزامن مع الدورة الأولى للجنة التفاوض الحكومية الدولية، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات في أجزاء مختلفة من العالم.

وسوف يسهل المنتدى المناقشات المفتوحة ويضمن إثرائهم بالعلم، وتقديم تقارير عن التقدم المحرز على مدار العامين المقبلين. وأخيراً، عند الانتهاء من عمل لجنة التفاوض الحكومية الدولية، سيعقد برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤتمراً دبلوماسياً لاعتماد نتائج اللجنة وإتاحة التوقيع على نتائجها.

وقد صرحت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأن هذا القرار يمثل انتصارًا لكوكب الأرض على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. كما ان هذه هي أهم صفقة بيئية متعددة الأطراف منذ إبرام اتفاق باريس. فهي بمثابة بوليصة تأمين لهذا الجيل ولأجيال المستقبل، لذلك قد يتعايشون مع المواد البلاستيكية ولا يهلكون بسببها.

تأثيرات إنتاج المواد البلاستيكية والتلوث

وأوضحت أندرسن، أن تفويض لجنة التفاوض الحكومية الدولية لا يمنح أي صاحب مصلحة فترة توقف لفترة عامين،حيث أنه بالتوازي مع المفاوضات حول إبرام اتفاق دول ملزم، سيعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مع أي حكومة راغبة أو شركة تجارية عبر سلسلة القيمة للتحول بعيدًا عن المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، وكذلك لتعبئة التمويل الخاص وإزالة الحواجز أمام الاستثمار في البحوث وفي اقتصاد دائري جديد.

والجدير بالذكر أن إنتاج المواد البلاستيكية قد ارتفع من مليوني طن في عام 1950 إلى 348 مليون طن في عام 2017، ليصبح صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 522.6 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تتضاعف طاقتها بحلول عام 2040.

وتعد تأثيرات إنتاج المواد البلاستيكية والتلوث على أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ و فقدان الطبيعة و التلوث كارثة في طور التكوين:

• يمكن أن يضر التعرض للمواد البلاستيكية بصحة الإنسان، مما قد يؤثر علىالخصوبة والنشاط الهرموني والأيضي والعصبي، كما يساهم حرق المواد البلاستيكية في الهواء الطلق في تلوث الهواء.
• بحلول عام 2050، ستكون انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بإنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها والتخلصمنها مسؤولة عن 15 في المائة من الانبعاثات المسموح بها، وذلك في إطار هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (34.7 درجة فهرنهايت).
• يتأثر أكثر من 800 نوع بحري وساحليبهذا التلوث من خلال ابتلاع لمواد البلاستيكية والتشابك بها ومخاطر أخرى.
• يتدفق حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا إلى المحيطات. قد يتضاعف هذا ثلاث مرات بحلول عام 2040.
• يمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصاد دائري إلىتقليل حجم المواد البلاستيكية التي تدخل المحيطات بأكثر من 80 في المائة بحلول عام 2040 ؛ وتقليل إنتاج المواد البلاستيكية البكر بنسبة 55 في المائة؛ وتوفير 70 مليار دولار أمريكي للحكومات بحلول عام 2040؛ تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 %؛ وخلق 700000 فرصة عمل إضافية – بشكل رئيسي في جنوب الكرة الأرضية.

هذا وقد تم اعتماد هذا القرار التاريخي، في ختام اجتماع الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة الذي استمر ثلاثة أيام، وحضره أكثر من 3400 شخصًا و1500 مشارك عبر الإنترنت من 175 بلداً من الدول الأعضاء في لأمم المتحدة، بما في ذلك 79 وزيراً و17 مسؤولاً رفيع المستوى.

تابعنا على تطبيق نبض