إعلان إنشاء “ممر” اقتصادي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.. شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية
الإمارات والسعودية والهند والولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبي يشاركون في الممر لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الربط والتكامل الاقتصادي بين هذه المناطق
تم إعلان إنشاء “ممر” اقتصادي يربط بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند في مركز المؤتمرات بنيودلهي.
حيث أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأكدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية الهند والولايات المتحدة الأميركية ودول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ـ بموجب مذكرة تفاهم ــ تطلعها إلى العمل معاً على إنشاء ممر يربط الهند بالشرق الأوسط ومن ثم أوروبا والذي سيحفز التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز الربط والتكامل الاقتصادي بين هذه المناطق.
يتألف المشروع من ممرين منفصلين هما ” الممر الشرقي ” الذي يربط الهند مع الخليج العربي و ” الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.
تشمل الممرات سكة حديد ستشكل بعد إنشائها شبكة عابرة للحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية القائمة لتمكين مرور السلع والخدمات .
وأكّدت المملكة أن تحقيق ما عملت عليه في هذه المذكرة يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بُذلت، والبدء الفوري بتطوير الآليات اللازمة لتنفيذها، وفق الإطار الزمني الذي تمّ الاتفاق عليه استناداً إلى ما ورد في المذكرة.
وسيعمل المشاركون على تقييم إمكانية تصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف لتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية كونه جزءاً من الجهود المشتركة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.
ويعكس تعاون دولة الإمارات في هذه المبادرة جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام، لاسيما قبيل استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28 ” خلال شهر نوفمبر المقبل.
ودعماً لهذه المبادرة تتطلع الدول المعنية بكل ممر إلى العمل الجماعي لتنفيذ المبادرة وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة مجموعة كاملة من المعايير التقنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.
