خلاف في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي حول إعادة هيكلة الديون للدول المتعثرة
وزيرة الخزانة الأمريكية ترفض الحظر التام للعملات المشفرة وتطالب بإطار تنظيمي قوي
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم، السبت، إن مجموعة العشرين لديها بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفا أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون خيارا.
تأتي رئاسة الهند لمجموعة العشرين في الوقت الذي تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا سريلانكا وبنجلادش وباكستان إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة COVID-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
حثت الصين، أكبر دائن ثنائي في العالم ، مجموعة الاقتصادات الكبرى يوم الجمعة على إجراء تحليل عادل وموضوعي ومتعمق لأسباب مشكلات الديون العالمية مع تنامي الصخب للمقرضين لاتخاذ إجراء كبير أو قبول خسائر القروض.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، للصحفيين بعد ترؤس المائدة المستديرة مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان: “فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون، بينما لا تزال هناك بعض الخلافات، لدينا الآن مائدة مستديرة للديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص”، وأضافت “لقد انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزامًا بجسر الخلافات لصالح الدول”.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه لم يكن هناك “نتائج” من الاجتماع، الذي كان تنظيميًا في الغالب.
ومن المقرر إجراء مزيد من المناقشات في اللجنة، التي تضم الدائنين الثنائيين الرئيسيين بما في ذلك الصين والهند ودول مجموعة السبعة، والعديد من البلدان المدينة، في وقت قريب من اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل.
وقالت يلين “لقد توصلنا بالتأكيد إلى هذا الاتفاق على أن هذا منتدى مفيد”، “نتطلع إلى المشاركة فيه”.
قيود العملات المشفرة
بصرف النظر عن إعادة هيكلة الديون ، يعد تنظيم العملات المشفرة مجالًا آخر ذا أولوية للهند ، وهو ما اتفقت معه جورجيفا.
وقالت جورجيفا: “علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المعدنية المستقرة، والأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص”، “يجب أن يكون هناك ضغط قوي للغاية للتنظيم … إذا فشل التنظيم، إذا كنت بطيئًا في القيام بذلك، فلا ينبغي لنا أن نخرج من طاولة حظر تلك الأصول، لأنها قد تخلق مخاطر على الاستقرار المالي”.
قالت يلين إنها لم تقترح “الحظر التام لأنشطة التشفير، ولكن كان من الضروري وضع إطار تنظيمي قوي”.
