أول خطوة قانونية ضد سياسات الاتحاد الأوروبي المناخية وخفض الانبعاثات.. نشطاء حماية البيئة يريدون رفع الأهداف إلى 65%
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الهدف الجماعي للانبعاثات بنسبة 55% وتم تثبيته في القانون
اتخذ نشطاء حماية البيئة خطوة أولى نحو تحدي المفوضية الأوروبية قانونيا بشأن سياسة خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي قالوا إنها لا ترقى إلى مستوى “الحصة العادلة” لأوروبا في مكافحة تغير المناخ.
قالت شبكة العمل المناخي في أوروبا وشبكة العمل القانوني العالمية غير الهادفة للربح، إنهما طلبا رسميًا من بروكسل مراجعة قانون يحدد مدى السرعة التي يجب أن تخفض بها دول الاتحاد الأوروبي الانبعاثات في قطاعات من بينها الزراعة والنقل.
وقال منسق سياسة “CAN Europe”، رومان ديدي، إن القانون والهدف المناخي للاتحاد الأوروبي الذي تم تصميمه لتحقيقه، لم يرق إلى مستوى “الحصة العادلة” لأوروبا في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، عندما تم أخذ الانبعاثات التاريخية للقارة في الاعتبار.
وقال ديدي لرويترز “على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ في الاعتبار مسؤوليته التاريخية وقدرته على التحرك، لضمان أنه يفعل ما يكفي لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية في اتفاق باريس”.
وأمام المفوضية 16 أسبوعًا للرد على الطلب، وبعد ذلك يمكن للمجموعات إطلاق طعن قانوني أمام المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.
إن قانون الاتحاد الأوروبي المعني هو واحد من أكثر من اثنتي عشرة سياسة مصممة لخفض صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990. ويعد هذا الهدف واحدًا من أكثر الأهداف المناخية طموحًا لأي اقتصاد كبير.
ويريد الناشطون أن يرفع الاتحاد الأوروبي هدفه إلى 65%.
الهدف الجماعي للانبعاثات بنسبة 55%
وقد وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي على الهدف الجماعي للانبعاثات بنسبة 55%، والذي تم تثبيته في القانون. عندما اقترحت بروكسل هذا الهدف لأول مرة في عام 2020، قالت إن التخفيض بنسبة 55٪ سيضع البلدان على المسار الصحيح لتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي طويل المدى المتمثل في خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.
وأظهرت مسودة وثيقة الشهر الماضي أن الاتحاد الأوروبي يتوقع تجاوز هدفه لعام 2030 وخفض الانبعاثات بنسبة 57%، إذا التزمت الدول بسياسات المناخ التي تم إقرارها مؤخرًا.
