وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها في جزر المالديف أفضل طرق تنفيذ الهدف العالمي للتكيف وتمويل المناخ

اتفقت كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرتها بجزر المالديف أمينة شاونا وزيرة البيئة والمناخ والتكنولوجيا، على بحث أفضل طرق توفير والاستفادة من تمويل المناخ، وتسريع وتيرة العمل على الهدف العالمي للتكيف، وآليات رفع الطموح ودفع الهدف العالمي في المسار نحو مؤتمر المناخ COP27.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل اطلاق المشاورات غير الرسمية حول برنامج عمل جلاسكو – شرم الشيخ والهدف العالمي للتكيف التي تستضيفها دولة المالديف في الفترة من 16 إلى 17 مايو الجارى، وناقشتا الظروف المتشابهة بين الدولتين في مجال الربط بين السياحة والبيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يعد من المجالات الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في الدمج بين السياحة والبيئة في مصر للعمل على استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة، من خلال تنفيذ مشروع للسياحة البيئية المستدامة، بالعمل على الاستفادة من المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية، واتباع الممارسات المستدامة، ويتم حاليا العمل على تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ القادم COP27 إلى مدينة خضراء، لتكون نموذج يتم تقديمه في المؤتمر لامكانية الربط بين السياحة والبيئة وموضوعات تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مفاوضات الهدف العالمي للتكيف

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر كرئيس لمؤتمر المناخ القادم COP27 ترى ضرورة التحرك في كافة المسارات لاحراز التقدم المنشود، وخاصة مفاوضات الهدف العالمي للتكيف والتي تعني بشكل أكبر الدول النامية والجزرية، وقدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، وضرورة الوصول لاتفاق وتعريف واضح لهذا الهدف، لتسهيل الحصول على التمويل وصياغة تعهدات التمويل التي اطلقتها الدول في مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 لدعم التكيف.

مشيرة إلى أن مصر تعقد العديد من اللقاءات مع الوفود المختلفة، وتم عقد اجتماع وزاري الأسبوع الماضي حول آليات التنفيذ، بهدف الوقوف على مختلف الرؤي لتحقيق دفعة قوية لموضوع التكيف، حيث أن صياغة الهدف العالمي للتكيف يتطلب تحديد واضح لاحتياجات الدول النامية والجزرية، والذي سينعكس بالضرورة على الوفاء بالتزامات التمويل.

وأشارت وزيرة البيئة المصرية إلى أهمية الخطط الوطنية للتكيف، والتي تضع فيها الدول احتياجاتها ومتطلباتها ورؤى التنفيذ الخاصة بها، ودور ذلك في تسهيل التفاوض حول التكيف، حيث تتفاوت احتياجات ومتطلبات وطبيعة الدول عن بعضها ، وحتى داخل الدولة الواحدة، وهذا ما يمكن تحديده بوضوح في الخطط الوطنية للتكيف، ومن ثمة ترجمة هذه الخطط بطريقة تدعم الهدف العالمي للتكيف والأمور المتعلقة بالتمويل، وأيضا دور تحديث استراتيجيات المساهمات الوطنية التي ستقدمها الدول في تحديد احتياجات التكيف للدول خاصة انها تحوي اجراءات التخفيف والتكيف التي تسعى الدول لاتخاذها.

COP27 رسالة للتحول من وضع السياسات لإجراءات تنفيذية 

ولفتت الوزيرة إلى أن اعتبار مؤتمر المناخ COP27 مؤتمرا للتنفيذ هي رسالة واضحة، للتحول من مرحلة وضع السياسات إلى إجراءات تنفيذية على الأرض، لذا لابد أن تتعاون الدول في عرض قصص النجاح والمشروعات المنفذة للتصدي لآثار تغير المناخ، لنوضح للعالم بالنماذج الواقعية إمكانية البدء العاجل في التنفيذ من خلال تكرار تلك المشروعات والتجارب والبناء عليها، على مختلف المستويات، سواء الحلول ذات النطاق المحدود التي تستفيد منها المجتمعات المحلية الأكثر تأثرا بتغير المناخ مثل الصيادين والمزارعين، وعلى مستوى السياسات والبرامج الرائدة من خلال اجراءات الإصلاحات الهيكلية في السياسات الوطنية لدعم رؤى التصدي لآثار تغير المناخ، وأيضا الاستثمارات الضخمة كما يحدث حاليا في مجال الطاقة المتجددة.

وأضافت فؤاد أن تقديم قصص النجاح في مؤتمر المناخ القادم COP27 سيدعم مطالب الدول النامية في الحصول على التمويل اللازم ويسرع وتيرة العمل المناخي والبدء العاجل في التنفيذ.

توفير تمويل المناخ للدول النامية والجزرية

ومن جانبها، أشارت أمينة شاونا وزير البيئة والمناخ والتكنولوجيا لدولة المالديف إلى أهمية اتخاذ مؤتمر المناخ القادم COP27 كفرصة هامة لتوضيح ما يتم من جهود في مجال تمويل المناخ ومتطلبات الدول، باعتباره موضوع ملح للدول الجزرية كالمالديف،.

وشددت على ضرورة تسريع وتيرة توفير تمويل المناخ للدول النامية والجزرية، وخاصة التمويل المباشر، فالدول الجزرية مثلا تضطر إلى توجيه بعض قدراتها المالية لمواجهة الكوارث البيئية المفاجئة، وتقليل الخسائر والأضرار للمواطنين، ومنها توجيه مخصصات التعليم والصحة لهذا، كما أشارت إلى تجربة بلادها في اتخاذ عدد من الإجراءات مثل توفير المياه في كل جزر المالديف، ودمج المجتمعات المحلية في صون الموارد الطبيعية.

تابعنا على تطبيق نبض