استراتيجية موحدة ومشروعات قومية بداية خطة مواجهة أثار التغيرات المناخية فى مصر 

كتبت هند سعيد

التغيرات المناخية، قضية الساعة، والأكثر أهمية على الساحة حاليا، خاصة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر المناخ القادم cop 27، فى شرم الشيخ، ولضمان تسريع وتيره التصدى لآثار تغير المناخ فى مصر، يتم تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة، للحد من ظاهرة التغيرات المناخية، كما سيتم قريبا إطلاق أول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية، لتكون معلنة للعالم قبل مؤتمر cop 27، فهل تكون تلك الاستراتيجية والمشروعات بداية إنهاء أزمة تغير المناخ التى باتت تؤرق الجميع؟

وحول أهم تلك المشروعات التى ساهمت فى الحد من آثار التغيرات المناخية، وملامح أول استراتيجية وطنية للتغيرات المناخية، يقول الدكتور سمير طنطاوي، إستشاري التغيرات المناخية، عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC  ، ومدير مشروع الابلاغ الوطني الرابع لمصر برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، فى تصريحات خاصةلـ “المستقبل الأخضر”، إن المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، تسهم بشكل واضح، وفاعل في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي تساهم في حل لمشكلة التغيرات المناخية.

فمحطات الطاقة التي تم إنشاؤها حديثا تصنف ضمن أفضل المحطات من حيث الكفاءة، وبالتالي تستهلك وقود أقل، بإنبعاثات أقل، كما أن التوسع في محطات الطاقة الجديدة، مثل مزارع الرياح، والمحطات الشمسية، والمائية، والطاقة الحيوية، تعتبر محطات طاقة صفرية الانبعاثات، هذا بالإضافة إلي الخطط الوطنية للتوسع في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

تطورات قطاع النقل

وعلى صعيد آخر فإن التطور الذي شهده قطاع النقل من خلال مجموعة من المشروعات كالقطارات الحديثة، والتوسع في شبكة مترو الإنفاق وشبكة الطرق التي أدت لخفض ساعات السفر، والمشروعات المخطط لها على المدي القريب كالقطار الكهربائي السريع والمونوريل كلها وسائل نقل تعمل بالكهرباء، كما أن المبادرة الوطنية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تسهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات، بإعتبار أن قطاع النقل وتوليد الكهرباء يمثلا ما يزيد عن 60%؜ من إجمالي الانبعاثات الوطنية، كذلك فان السياسات الوطنية لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال مبادرات إحلال نظم الإضاءة التقليدية بأخرى حديثة، وتركيب لمبات إنارة ذات كفاءة أعلى واستهلاك أقل للطاقة (لمئات الليد)، بالمنازل والمباني الحكومية والتجارية والشوارع تساهم في خفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض الانبعاثات.

وأشار طنطاوى، إلى أن الدولة تتبني سياسات رشيدة في قطاع الإسكان والمدن الجديدة، فاشتراطات البناء الحديثة للمدن من الجيل الخامس تتطلب تعظيم استخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة، كاستخدام السخانات الشمسية فوق اسطح العمارات وكذلك نظم الإنارة الذكية وعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مما يعزز سلوكيات ترشيد الطاقة.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية، وأهم ملامحها، قال طنطاوى، في عام 2011، أصدرت مصر استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية، وفي عام 2018، أصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، وعلى مستوى القطاعات الأخرى صدرت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر2030)، واستراتيجية الطاقة 2035، واستراتيجية التنمية الزراعية واستراتيجية الموارد المائية والري وغيرها من الاستراتيجيات.

استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية

وكان من الضروري، إعداد استراتيجية موحدة للتغيرات المناخية فقامت وزارة البيئة ومن خلال مشروع البلاغ الوطني الرابع الذي اشرف برئاسته بإعداد اول استراتيجية وطنية من نوعها للتغيرات المناخية وبدأ العمل بها في 2021 وقد تم الانتهاء منها في مارس الجارى  لتشمل على حافظة مشروعات استثمارية مناخية وتم تقديمها واعتمادها من المجلس الاعلي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزراء المعنيين وسيتم اطلاقها رسميا خلال شهر إبريل 2022، لتكون معلنة للعالم قبل مؤتمر الامم المتحدة لتغير المناخ في دورته القادمة cop27، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية علي خمسة محاور وئيسية، هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، أقل انبعاثا لغازات الاحتباس الحراري، بما يعني تنمية اقتصادية خضراء، تعزيز مرونة وتكيف القطاعات المهددة بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، تعزيز حوكمة تغير المناخ على المستوي الوطني، تحسين اجراءات تمويل المناخ ودور مصر دوليا، دعم أنشطة بحوث التغيرات المناخية ورفع الوعي وبناء القدرات.

كما تتضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات التغيرات المناخية بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال التغيرات المناخية.

وعن أكبر مصدر للانبعاث في مصر ،وكيف نتعامل مع هذه المصادر، قال طنطاوى، إن أكبر مصدر للانبعاثات في مصر كما في أي دولة في العالم هو قطاع الطاقة الذي يمثله قطاعات فرعية تشمل توليد الكهرباء والبترول والنقل والمواصلات وكذلك الطاقة المستخدمة في الصناعة والزراعة والمباني والشوارع والجهات المختلفة، وتمثل الانبعاثات من قطاع الطاقة بمصر، ما يزيد عن نسبة 60% من اجمالي الانبعاثات الوطنية

وعلى ضوء ذلك يتم التعامل مع قطاع الطاقة بشكل مركز بهدف خفض الانبعاثات من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات والمشروعات والبرامج المدرجة بالاستراتيجية الوطنية للطاقة 2035، مثل إصلاح الدعم وتشجيع الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد الاستهلاك وإحلال المحطات القديمة باخري جديدة اكثر كفاءة وتصنيع الهيدروجين الأخضر وغيرها من الإجراءات.

وفيما يتعلق بوجود استراتيجية منخفضة الانبعاثات، أشار طنطاوى إلى أن استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات تمثل الجناح الثاني لاستراتيجية التغيرات المناخية، والجناح الأول هو استراتيجية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فهما معا يمثلا محوري للتعامل مع تغير المناخ من منظوري التخفيف والتكيف.

وقد طالبت اتفاقية باريس كافة الدول ان تقوم بإعداد خطط ًاستراتيجيات وطنية طويلة الأجل لخفض الانبعاثات ونشرها دوليا وذلك في اطار رؤية دولية موحدة لتعزيز جهود خفض الانبعاثات و الحد من ارتفاع متوسطات حرارة الغلاف الجوي لما دون 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية علي ان يتم ذلك بحلول عام 2030، والوصول إلي الانثعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

تابعنا على تطبيق نبض